dir="RTL" style="text-align:right">اطلاعات منتشر شده از سوی منابع معتبر جهانی نشان می دهد حزب کمونیست چین ودولت تابع این حزب با سرمایه گذاری 110 میلیلارددلاری در 80 کشور دردنیا بزرگترین مالک و سهامدار در بنادر مختلف جهان است. این کشور از طریق شبکه هایی متشکل از ده ها اپراتور بندری، پیمانکاری، شرکت های سرمایه گذاری و بانک های سرمایه گذاری کرده است.بیشتر این سرمایه گذاری ها در پی بحران مالی سال 2008 میلادی صورت گرفته؛ زمانی که تقاضا برای سرمایه گذاری بالا بوده و در عین حال کشورها درگیر یک بحران مالی عظیم بودند. به همین دلیل هم بود که پکن سیاست بازسازی کننده و سودمند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را توانست به برخی از کشورها القاء کند. با این حال بعد از گذشت مدتی با پدیدار شدن آثار ورود چین به پروژه های بندری در کشورهای مختلف، خوش بینی ها نسبت به پکن کاهش پیدا کرد؛ به طوریکه طبق گزرش نشنال اینترست، مذاکره مجدد در مورد قراردادها، تهدید به لغو پروژه ها یا ممنوعیت سرمایه گذاری مستقیم چین در برخی کشورها نشان داد که نگرانی ها از تحویل کلید زیرساخت های یک کشور به یک دولت خارجی در حال افزایش است.

در این رابطه برخی از کارشناسان معتقدند که چنین نگرانی هایی چندان هم نامربوط نیست؛ چرا که اخیراٌ در تحقیقی آمده است که مالکیت دولتی چین بر شرکت های سرمایه گذاری، مجموع منحصر به فردی از ملاحظات و خطرات سیاسی، اقتصادی و استرتژیک برای کشورهای واگذار کننده بندر ایجاد کرده است. چرا که در وهله اول سرمایه گذری های دولتی چین به طور قابل توجهی در معرض تهدید تجاری قرار دارند. از سوی دیگر مازاد ظریفت همواره یک مشکل سیستماتیک در اقتصاد صنعتی چین است که ناشی از یارانه های دولتی و کنترل ضعیف بر توسعه صنعتی بخش دولتی است. در واقع از سال 2013 به این سو، سیاست دولت چین بر این مبنا بوده که برای حل مشکل ظرفیت مازاد، آن را به اقتصادهای در حال توسعه از طریق پروژه های توسعه زیرساختی در مقایس بزرگ واگذار کند. در نتیجه شاهد هستیم که چندین پروژه توسعه بندری به دلیل نیاز به کاهش فشار بر صنایع داخلی چین به جای منافع اقتصادی پیش بینی شده در کشورهای مختلف اجرا شده است. شناخته شدن ترین این پروژه ها بندر هامبانتوتا در سریلانکا با ضرری سالانه 60 میلیون دلار است. نکته مهم تر این است که مقامات سریلانکا تاکنون قادر به بازپرداخت 1.5 میلیارد دلار از وام پرداخت شده توسط چین را بوده و این بندر را به صورت 99 ساله به چینی ها اجاره داده اند.

به گزارش جهان صنعت علاوه بر این برخی از ناظران معتقدند که سرمایه گذاری های چین در توسعه زیرساخت های بندری، خطر درگیر شدن کشور میزبان در مناقشات نظامی چین را در پی دارد. در واقع با افزایش کنترل دولت چین بر دارایی های بنادر خارجی، استراتژیست های نظامی این کشور به طور فزاینده ای به دنبال استفاده از این قابلیت در دکترین دریایی این کشور هستند. به طور مثال تنها در یک نمونه بنادر خارجی تحت کنترل چین هر چند در قالب سرمایه گذاری تجاری قرار می گیرند، اما ممکن است از آنها برای ماموریت های نظامی، شناسایی و مراکزی جهت تدارکات و تعمیر کشتی های نیروی دریایی استفاده شود.

همچنین کشورهای میزبان سرمایه گذاری های چین به خصوص در پروژه های بندری اهداف مناسبی برای فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی به شما می روند. همچنین از نظر اقتصادی نیز اطلاعات تجاری در مورد محموله ها و خدمات بندری امر مزیت رقابتی را در مقابل شرکت ها و رقبای چینی کاهش می دهد.از سوی دیگر سرمایه گذاری های بندری تحت کنترل دولت چین ممکن است به ابزار اجبار اقتصادی برای کشور میزبان تبدیل شود. یعنی در شرایطی که یک واگرایی یا تنش سیاسی میان پکن و کشور میزبان به وجود بیاید، پکن می تواند با اهرم هایی نظیر اخلال در عملیات بندری، منحرف کردن ترافیک بندر، توقف عملیات ترمینال، خودداری از تامین مالی و تهدید به فسخ قرار داد، کشور میزبان را تحت فشار قرار دهد.به همین دلیل کشورهای میزبان به طور طبیعی از مناقشات سیاسی با چین برای حفظ منافع اقتصادی خود خودداری کرده و در مواقعی ممکن است حتی استقلال آنها نیز زیر سوال رود. نمونه بارز چنین مساله ای در سال 2017 در خصوص یونان اتفاق افتاد؛ جایی که این کشور به علت آنکه اپراتور بزرگترین بندرش در دست چینی هاست، بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در چین را نادیده گرفت و آن را وتو کرد.