dir="RTL" style="text-align:right">در همان جلسه پیشنهاد کردم ، گروهی را برای بررسی چگونگی مبارزه با تورم در کشورهای اروپایی به یکی از این کشورها اعزام کنیم و بر اساس گزارش آن گروه اقدام نماییم. هیاتی که با هزینه اینجانب راهی اروپا شد در گزارشی اعلام کرد که چیزی به نام " قیمت گذاری " در اروپا وجود ندارد و این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت ها را تعیین می کند و دولت ها با سیاست های پولی و مالی شان تورم را کنترل و حتی مصرف کنندگان داخلی را به قیمت صادرات بیشتر ، استثمار می کنند.

متاسفانه این توصیه ها در آن زمان گوش شنوایی در حکومت پیدا نکرد و شاهد نزول اقتصاد کشور و بیماری هلندی و سقوط صنعتی در اواسط دهه پنجاه به واسطه سیاست " سرکوب قیمت ها " بودیم . روندی که با کمال تاسف و علیرغم تدوین و اجرای انواع قوانین و سیاست ها و بخصوص اجرای شش برنامه توسعه و تصویب عنقریب هفتمین برنامه، به جزیی جدا نشدنی از سیاست اقتصادی کشور تبدیل گردیده و هم امروز نیز همچنان با شدت و حدت از طریق ایجاد انواع نهادهای تعزیراتی حکومتی تداوم داشته است ، سیاستی که اقتصاد کشور را به " اقتصادی دستوری " تبدیل کرده است.

حدود 50 سال است که متصدیان اقتصادی کشور "تورم" را گرانی معنا کرده و این تعریف ساده و بدیهی اقتصادی را که تورم " افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت هاست " نمی پذیرند و با آسیاب بادی به جدال مشغولند. با من صنعتگر و کارخانه دار و کاسب بازار و...می ستیزند در حالیکه مشکل در عملکرد خود دستگاه دولت و خرج بیشتر از دخلش است و کسری بودجه و چاپ اسکناس و خلق پول و...

چند دهه است دیواری کوتاه تر از دیوار تولید کنندگان آنهم صاحبان بنگاههای صنعتی خصوصی و مستقل پیدا نکرده اند که با نفی حقوق مالکیت شان که "حق مبادله آزاد " محصولات و خدمات شان در بازار و در محیط رقابتی است ، امکان توسعه و بزرگ شدن را از آنان سلب و این بنگاهها را کوچک و متوسط و با تزریق انواع رانت ها چشم به دست دولت نگاه داشته اند که جز ایجاد فساد و عدم رشد و توسعه بنگاهها و کیک اقتصاد نتیجه دیگری در بر نداشته است.

اکنون به نظر می رسد ، ما اعضای "انجمن مدیران صنایع" بعنوان یک نهاد مدنی خوش سابقه و دیر پا ، همچنان می بایست بر اصول اساسی و بنیادین اقتصادی و مبانی توسعه صنعتی تاکید نماییم . چرا که در صورتی این سرزمین دارای منابع غنی و جوانان با استعداد و تمدن دیرپا می تواند در جهان پیچیده امروز و گسترش تعاملات شبکه ای و اینترنتی و هوش مصنوعی و ...بماند و بپاید که علم و خرد را محترم شمرده و با قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاست گذاری و بقول معروف عرضه کننده " کالای عمومی " ( امنیت ، ایجاد زیر ساخت ها ،حفظ محیط زیست ، ارتقا سلامت عمومی ، ثبات مولفه های اقتصاد کلان و .... ) و بخش خصوصی در جایگاه تولید و عرضه کننده کالاهای عمومی ، امکان حرکت سالم اقتصاد در قالب سازوکار بازار و نظام عرضه و تقاضا را فراهم آوردتا از این طریق با امکان تعامل مناسب با جهان و حضور در زنجیره تولید جهانی ، بزرگ شدن اقتصاد و بالفعل شدن توانمندی های بالقوه بسیار این سرزمین محقق شود.ارادتمند چه بعنوان خدمتگزار " انجمن مدیران صنایع" و چه در نهاد تازه تاسیس " بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی " که با یاری و همکاری تعدادی از عالمان و صنعتگران برجسته تاسیس شده است و می تواند مکمل فعالیت ها و خدمات انجمن عزیز مدیران صنایع باشد ، در جهت استقرار اصول بنیادین "آزادی " و "حق انتخاب" می کوشم تا بخواست خداوند متعال همچنان همان راهی را بروم که از سال1332 و مشاهده غارت ننگین خانه دکتر مصدق ، رفتم ؛ راه حاکمیت عشق و علم و صنعت بر میهن مان

سخنرانی مهندس محسن خلیلی در مجمع انجمن مدیران صنایع