كاهش پي‌درپي شاخص كل قيمت سهام و آسيبي كه به سهامداران خرده‌پا وارد مي‌كرد در نهايت منجر به حضور گروهي از افراد در جلوي تالار بورس تهران و اعتراض آنها شد. اين اتفاق مي‌تواند در نزديكي كارخانه‌هايي كه نمي‌توانند منافع كارگران را برآورده كنند نيز بيفتد. مصرف‌كنندگان خدمات پستي و حمل و نقل مي‌توانند درصورتي‌كه منافع آنها ناديده گرفته شود به آنها اعتراض كنند، اما بانك‌ها تنها نهادهايي هستند كه استفاده‌كنندگان از خدمات آنها در ايران كاملاً بي‌پناه هستند و هيچ راهي براي حفاظت از منافع آنها وجود ندارد. دليل اصلي اين بي‌پناهي سپرده‌گذاران بانكي كه در بيشتر سال‌هاي گذشته حتي جريمه شده‌اند گستردگي و پراكندگي ميليون‌ها سپرده‌گذار است كه در پهنه ايران پول خود را به بانك‌ها مي‌دهند. هيچ سازمان، نهاد مدني و حتي نهاد دولتي وجود ندارد كه از منافع سپرده‌گذاران نزد بانك‌ها حمايت كنند كه هيچ بلكه متاسفانه دولت و بانك مركزي نيز فشار مضاعفي بر بانك‌ها مي‌آورند تا سپرده‌گذاران در كوتاه‌مدت و حتي در بلندمدت به جاي اينكه تشويق شوند تن به تنبيه دهند. در حالي كه مديرعامل بانك ملي همين چند روز پيش سرسختانه در برابر خواست بانك مركزي ايستاده و مي‌گفت بدون محقق شدن چند شرط كارشناسي بانك‌ها نمي‌توانند نرخ سود و تسهيلات – و به دنبال آن نرخ سود سپرده‌گذاران – را كاهش دهند معلوم نيست براساس كدام تكليف يا وظيفه قانوني و به نمايندگي از كدام سپرده‌گذاران ناگهان ترجيح داد كه ۲درصد از نرخ سود بكاهد. اين حرف رييس بانك ملي با واكنش قايم‌مقام بانك مركزي مواجه شد و او يادآور شد كه تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانكي فقط در شوراي پول و اعتبار انجام مي‌شود كه يك نهاد قانوني است. سپرده‌گذاران بانك‌ها در ايران بي‌پناه‌ترين افراد هستند و گروه پرشماري از آنها بدون اينكه اصولاً بدانند داراي حق و حقوقي هستند، منابع بانك‌ها را تجهيز مي‌كنند و در كمال بي‌خبري به نفع كساني پس‌انداز مي‌كنند كه در همين شرايط نيز حاضرند از منابع بانكي استفاده كنند. دولت و شركت‌هاي دولتي البته بزرگ‌ترين مشتريان و استفاده‌كنندگان از منابع بانكي هستند كه علاقه دارند نرخ سود كاهش يابد و به صورت دستوري تعيين شود.