dir="RTL" style="text-align:right">به این ترتیب دولت‌های ایران در سال‌های پس از جنگ با وجودی که می‌دیدند و می‌بینند حریف کل اقتصاد نمی‌شوند و نمی‌توانند این مقوله را زیر پرچم سیاست نگه دارند و با نافرمانی آن روبه‌رو شده‌اند باز دست از کوشش برنداشته و می‌خواهند با تکه- تکه کردن کلیت اقتصاد آن را شکسته و هر بخش را جداگانه زیر تیغ خود ببرند و وادار به اطاعت کنند. به این ترتیب که به‌طور مثال به هر دلیل توجه دولت و سیاستگذاران به بورس اوراق بهادار تهران یا همان بازار سهام جلب می‌شود و با حمایت‌های میان‌مدت راه رشد این بخش را باز می‌کنند و ناگهان راه برای ورود پول‌های سرگردان به این بازار باز می‌شود و شاخص کل تا بالاتر از دو میلیون و چند صدهزار هم می‌رسد. در این روزها بیشتر مدیران اقتصادی و سیاسی پرچم پیروزی را بالا گرفته و سهم‌خواهی خود را از رشد بورس به رخ می‌کشند. آنها توجه ندارند در این وضعیت نقدینگی از بازارهای پول و مسکن به این بازار سرازیر شده و روزی چشم باز می‌کنند و می‌بینند بانک‌ها منابع لازم را برای وام‌دهی ندارند. در این وضعیت تصمیم این می‌شود که فتیله بورس را به‌طور عمد یا سهوا پایین بکشند. از سوی دیگر درحالی که چهار ماه از سال ‌سپری ‌شده و با توجه به بازار جهانی نفت و شرایط فروش قاچاق نفت احتمال کسری بودجه افزایش می‌یابد و دولت شروع می‌کند کالاهای خود را با قیمت بیشتر بفروشد که داستان پتروشیمی به بار می‌آید و بورس سقوط سنگینی را تجربه می‌کند و احتمال کاهش دریافت مالیات با توجه به رکود در پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد و بعد دولت می‌گوید می‌خواهیم این مساله را بازبینی کنیم.

دولت از سوی دیگر می‌خواهد قیمت دلار را تثبیت و به خیال خود قیمت دیگر کالاها را مهار کند و همه دروازه‌های تقاضای ارز را می‌بندد و واردات را منقبض می‌کند و پیامد آن افزایش قیمت لبنیات و گوشت مرغ است و پس از مدتی اجازه تخصیص ارز به برخی نهاده‌های دامی می‌دهد، اما نمی‌داند با چه نرخی ارز تخصیص دهد. از سوی دیگر به صادرات فشار می‌آورد که باید دلارهای خود را به قیمت تعیین‌شده بانک مرکزی بفروشد که صدای صادرکنندگان در می‌آید. در بازار خودرو، بازار لوازم خانگی‌، سیاست صنعتی‌، بازار کار و کالا و پول و ارز و دیگر بازارهای زیرمجموعه یک کل واحد به اسم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و هیچ نیرویی نمی‌تواند با تکه-‌تکه کردن آن بر کل اقتصاد تسلط سیاسی پیدا کند. نتیجه این رفتار، رنج و درد بیشتر شهروندان و سرگردان شدن فعالان اقتصادی است.