این در حالی است که در همین مقطع، امارات متحده عربی توانسته روند صعودی جذب سرمایهگذاری خود را که از سال 2019 آغاز کرده بود تا سال 2022 ادامه بدهد و جذب سرمایهاش به حدود 23 میلیارد دلار برسد. در این مقطع جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی عربستان سعودی هم بهرغم افت 59 درصدی در سال 2022 به حدود 8 میلیارد دلار رسید. حجم سرمایهگذاری این کشور در سال گذشته میلادی حدود 19 میلیارد دلار بود.
20 اقتصاد برتر
در سال 2022، کشورهای امریکا، چین، سنگاپور و هنگکنگ به ترتیب با 285 میلیارد دلار، 189 میلیارد دلار، 141 میلیارد دلار و 118 میلیارد دلار بیشترین جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادهاند. دادههای موجود نشان میدهد، ترکیب 4 کشور اصلی در جریان جذب سرمایه نسبت به سال 2021 تغییری نکرده است .
فقط سنگاپور توانسته جایگاه سوم که متعلق به هنگکنگ بوده را به خود اختصاص دهد. در میان 20 کشور برتر در جریان ورودی سرمایه در سال 2022، کشور استرالیا توانسته با 15 رتبه صعود در جایگاه ششم قرار بگیرد. در ضمن در این بازه، ایتالیا توانسته جایگاه خودش را از 183 در سال 2021 به 18 در سال 2022 ارتقا دهد و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی خودش را از منفی 9 میلیارد دلار به حدود 20 میلیارد دلار برساند.
کندی سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال
طبق گزارش «آنکتاد»، سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی در سال 2022 با 12 درصد کاهش به 1.3 هزار میلیارد دلار رسید که تحت تاثیر جنگ در اوکراین، قیمت بالای مواد غذایی، انرژی و بدهی عمومی قرار گرفته است. اقتصادهای توسعه یافته با کاهش 37 درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به 378 میلیارد دلار، بیشتر از سایر اقتصادها تحت تاثیر قرار گرفتند. با این حال، برخی کشورهای بزرگ در حال ظهور در اقتصادهای در حال توسعه سهم بیشتری از سرمایهگذاری را جذب کردند که منجر به رشد 4 درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی شد.
پروژههای اعلام شده سرمایهگذاری گرین فیلد در سال 2022 حدود 15 درصد افزایش یافت و صنایعی که با چالشهای زنجیره تامین مواجه بودند، شاهد افزایش پروژههای سرمایهگذاری بودند. سرمایهگذاری در بخشهای اقتصاد دیجیتال کند شد؛ در حالی که سرمایهگذاری بینالمللی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر رشد 8 درصدی را تجربه کرد. شرکتهای بزرگ نفتی داراییهای سوخت فسیلی را عمدتا به شرکتهای سهام خصوصی ثبت نشده و اپراتورهای کوچکتر با الزامات افشای پایینتر و با نرخ حدود 15 میلیارد دلار به صورت سالانه میفروشند که برای اطمینان از مدیریت داراییهای مسوولانه نیازمند مدلهای جدید معامله است.
شکاف سرمایهگذاری در اهداف توسعه پایدار
سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط با اهداف توسعه پایدار (SDGs) کشورهای در حال توسعه در سال 2022 به ویژه در زمینههایی مانند زیرساختها، انرژی، آب و فاضلاب، سیستمهای کشاورزی، بهداشت و آموزش افزایش یافت. با این حال، از زمان پذیرش( SDGs) در سال 2015 به دلیل رشد آهسته در سالهای اولیه و تاثیر همهگیری کووید- 19، این افزایش اندک بوده است. این گزارش نشان میدهد شکاف سرمایهگذاری برای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از 2.5 هزار میلیارد دلار در سال 2015 به 4 هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. این شکاف هم به سرمایهگذاری ناکافی و هم به نیازهای اضافی نسبت داده میشود. بخش انرژی بیش از نیمی از شکاف را تشکیل میدهد و نیازهای سرمایهگذاری سالانه 2.2 هزار میلیارد دلار برای تولید انرژی، بهرهوری و فناوریهای کمکربن تخمین زده میشود. همچنین شکافهای قابل توجهی در زیرساختهای آب و حمل و نقل وجود دارد. این شکاف فزاینده با روندهای مثبت مشاهده شده در سرمایهگذاری پایدار در بازارهای سرمایه جهانی که 10 درصد رشد کرد و در سال 2022 به 5.8 هزار میلیارد دلار رسید، در تضاد است.
جامانده از انرژی پاک
طبق اعلام «آنکتاد» کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایهگذاری در انرژی پاک نیاز فوری بیشتری به حمایت دارند، زیرا از زمان تصویب توافقنامه پاریس در سال 2015، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر تقریبا سه برابر شده، اما بیشتر بودجه به کشورهای توسعه یافته اختصاص یافته است. کشورهای در حال توسعه سالانه به حدود 1.7 هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر از جمله شبکههای برق، خطوط انتقال و ذخیرهسازی نیاز دارند، اما در سال 2022، آنها تنها حدود 544 میلیارد دلار دریافت کردند. بیش از 30 کشور در حال توسعه هنوز سرمایهگذاری بینالمللی قابل توجهی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر جذب نکردهاند. در اکثر 10 کشور در حال توسعه برتر با بالاترین سطح سرمایهگذاری بینالمللی در انرژیهای تجدیدپذیر نیز این سرمایهگذاری تنها بین یکدهم تا یکسوم از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را تشکیل میدهد. یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری انرژی در کشورهای در حال توسعه، هزینه سرمایه است، زیرا این سرمایهگذاریها اغلب به عنوان سرمایهگذاری ریسکپذیرتر تلقی میشوند.این گزارش نشان میدهد که مشارکت بین سرمایهگذاران بینالمللی، بخش عمومی و موسسات مالی چندجانبه میتواند هزینه سرمایه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. برای مثال جذب سرمایهگذاران بینالمللی میتواند گسترش تامین مالی بدهی را تا 8 درصد، افزودن بانکهای توسعه چندجانبه (MDB) تا 10 درصد و ترکیب هر دو در مشارکتهای دولتی و خصوصی تا 40 درصد کاهش دهد.
نکته پایانی
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل یا «آنکتاد» در مورد سرمایهگذاری خارجی در سال جاری میلادی نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه تا پایان سال 2030، با کسری سرمایهگذاری سالانه رو به رشدی روبهرو هستند. این کسری از 2.5هزار میلیارد دلار در سال 2015 به 4 هزار میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافته است. این گزارش کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی را در سال 2022 نشان میدهد و تاکید میکند که کشورهای در حال توسعه سالانه به 1.7 هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نیاز دارند؛ اما تنها 544 میلیارد دلار در سال 2022 دریافت کردند. آنکتاد همچنین خواهان حمایت فوری برای توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایهگذاری بیشتر برای گذار به انرژی پاک است.
اعتماد
نظرات کاربران