به گزارش جهان صنعت ،تجربه ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه در همین سالهای اخیر، نشان داد که حاصل جمع اعداد منفی با یکدیگر به هیچوجه مثبت نخواهد شد، یعنی درست است که دیگر بانک نظامی ناتراز وجود ندارد، اما بانک سپه به یک بانک بزرگتر و ناتراز تبدیل شده که تنها مشکلات ناتراز بانکهای نظامی ادغامی را، در دل خود جذب کرده است. تجارب ادغام بانکها در نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی نیز، هنوز برای عدهای به عبرت بدل نشده است.
آن ادغامها که نمونههایش در ادامه خواهد آمد- باعث شد اعتبار صنعت بانکی ایران در جهان بهطور کلی از بین برود و ایران از بسیاری از عملیاتهای بانکی کنار گذاشته شود و در نهایت ایران به بسیاری از منابع بانکی بینالمللی دسترسی نداشته باشد و شعب برونمرزی بانکهای تحت ادغام، توسط بسیاری از این کشورها تعطیل شد و شبکه بانکی ایران برای دههها رو به انزوا رفت.
در اواخر دوران دولت عدالتمحور، نهادها و اشخاص خاص و قدرتمندی که هیچگونه سابقه و دانش و تجربه بانکداری نداشتند، بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به ایجاد صندوقهای فاقد پشتوانه با تخصیص سودهای شگفتانگیز به سپردهها کردند. این موسسات بدون اینکه سپردههای سرازیرشده از بانکها و مردم را، به سمت و سوی فعالیتهای مولد یا دارایی بازدهی معقول ببرند، با اقدام به سفتهبازی و ارتکاب عملیات پانزی (بزرگترین فعل حرام در نظام بانکی جهان)، ابتدا به ساکن سودهای بسیار بالایی میان سپردهگذاران توزیع کردند، اما بعد از مدتی، بسیاری از این موسسات حسب پشتوانه سیاسی چشمگیری که داشتند، جاخالی داده و حتی اصل پول افراد سپردهگذار را هم گردن نگرفتند! در نتیجه فشارهای سیاسی این افراد از سویی و فشارهای مالباختگان در خیابانها از سوی دیگر (در روایتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی از حضور سرزده یکی از مدیران همین موسسات در دفتر کارش و گذاشتن کلت روی شقیقهاش سخن میگوید. هیچگاه انتهای این ماجرای پلیسی توسط کسی مشخص نشد)، دولت اقدام به انتشار بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی کرد و بازپرداخت اصل سرمایه و بخش ناچیزی از سود تعهد دادهشده به افراد را برعهده گرفت و بخش دیگری از تعهدات این موسسات قارچی و مافیایی را بر گرده بانکهای دولتی و خصوصی گذاشت و بخشی از زیاندهی و فقدان تمکن بانکها نیز، ریشه در همین اتفاق عجیب دارد. آن نرخهای سود وسوسهانگیز منجر به جذب ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم شده بود و دولت پرداخت خمس این پول را، آنهم با تخصیص پول پرقدرت بانک مرکزی عهدهدار شده بود. نتایج آن رخداد تورمی را در دیماه سال ۱۳۹۶، همگان به خوبی مشاهده کردند. با این حال بسیار بعید است که دولت از تجارب ادغامی تلخ پیشین عبرت گرفته باشد و همچنان به دنبال تغییر صورتمساله است.
نظرات کاربران