از سوی دیگر، رییس‌جمهوری باید دستورهایی صادر کند که رفتارهای پیمان‌شکنانه تشویق نشوند و هر دستور وی باید راه را برای وفای به عهد باز کند. این مقدمه با هدف توجه دادن شخص رییس دولت و نیز مدیران نهادهای دیگر در مقوله کهنه‌شده اما، همچنان اجرایی مجادله بانک‌ها با بدهکارانی است که در سر موعد نتوانسته‌اند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند.صورت‌مساله بسیار روشن است. فرد یا چند نفر، بنگاهی را برای تولید یک کالا تاسیس کرده‌اند و آورده نقدی آنها برای احداث و راه‌اندازی و تولید و فروش کافی نیست. آن فرد یا افراد تحت عنوان افراد حقوقی به یک بانک مراجعه و تقاضای وام با نرخ بهره مشخص و مهلت مقرر برای پرداخت می‌کنند و شرایط بانک را می‌پذیرند. این بنگاه تولیدی به هر دلیل -‌که بخش عمده‌ای از آن به دلیل سیاست‌های ناکارآمد دولت‌هاست- نمی‌تواند بنگاه کارآمدی باشد یا به هر دلیل دیگر نمی‌تواند در مهلت تعیین‌شده بدهی‌اش را بپردازد. بدیهی است هر بانکی در ایران سهامدارانی دارد که این سهامداران از این نهاد اقتصادی انتظار دارند به ازای سپرده آنها سود پرداخت شود. در این وضعیت بانک‌ها چه باید بکنند؟‌ راه‌حل در زمان عقد قرارداد پیش‌بینی شده است و در یک روند بانک ناگزیر است برای دریافت طلب خود وثیقه ارائه‌شده حتی اگر کارخانه باشد را بفروشد و اگر مازادی ماند آن را به صاحب کارخانه یا همان بدهکار برگرداند و طلب خود را با توجه به نوع قرارداد بردارد.

آقای رییسی با توجه به اینکه در یک نشستی درباره اشتغال حضور داشته و با توجه به گزارش‌ها درباره اشتغال، به مدیران بانک‌ها دستور داده که حق ندارند در برابر افرادی که پیمان‌شکنی کرده و در وقت مقرر بدهی خود را نداده‌اند کارخانه را مصادره کنند، چون سطح اشتغال کاهش می‌یابد، آیا مطابق قانون رییس دولت حق دارد چنین دستورهایی را صادر کند؟ آیا رییس دولت می‌داند نسبت بدهی‌های مشکوک‌الوصول و سوخت‌شده بانک‌ها نسبت به کل تسهیلات پرداختی روندی فزاینده را تجربه می‌کند؟ آیا رییس دولت می‌داند آمارهایی که هرماه درباره میزان تسهیلات داده می‌شود بدهی‌های امهال‌شده چه سهمی در آن دارند؟ آیا این دستور دولت به ناترازی بانک‌ها منجر نمی‌شود؟ آیا رییس دولت می‌داند یکی از دلایلی که نسبت پرداخت تسهیلات به کل سپرده‌هاست در این ماه‌ها رکورد ۱۲ساله را شکسته و این نسبت به سرعت کاهش می‌یابد؟

به نظر می‌رسد رییس دولت بهتر است از این فرمان چشم بپوشد و راه را برای برطرف کردن اختلاف بانک‌ها و بنگاه‌ها باز کند، یا اینکه می‌تواند تعهد دهد دولت بدهی‌های معوقه را از منابع خودش پرداخت می‌کند. نباید به بی‌قانونی دامن زد.