معاون وزیر اقتصاد گفته است : افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها و همچنین نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک، سوخت و محصول پتروشمیها موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و افزایش ظرفیت تامین مالی شرکتها و پروژهها در این بازار میشود و از طرفی دیگر در کوتاه مدت با افزایش درآمدهای دولت و افزایش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر مثبتی در کاهش کسری بودجه و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خواهد داشت علی روحانی با تاکید بر ضرورت اصلاح مصوبه قبلی نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمیها اظهار کرد: علیرغم اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمیدر بورس کالا مبتنی بر نرخ 28500 تعیین میشد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از 30 درصد تا حتی 120 درصد مواجه بودیم. در واقع کالاها با نرخ ارز 40 تا 60 هزار تومانی به فروش میرفتند؛ لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ 28500 برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمیشد واین فاصله عاید سفته بازان میشد. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود. در مصوبه اخیر این موضوع پیش بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرفکننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمیکند. وی با بیان اینکهاین اقدامات اثر مثبتی بر درآمدهای دولت خواهد داشت، ادامه داد: هرچند درآمدهای تبصره 14 نسبت به مصوبه قبلی نرخ خوراک حدود 5 همت کاهش خواهد داشت و میانگین قیمت ریالی گاز برای 9 ماه انتهایی سال، به طور متوسط بین 6500 تا 7000 تومان خواهد بود که عددی نزدیک به مصوبه قبلی دولت است. اما با اجرای این مصوبه شاهد افزایش درآمد عمومیدولت و شرکتهای دولتی خواهیم بود و ارزش فروش نهاده به پتروشیمیهای خوراک مایع که در بودجه عمومی لحاظ میشود حدود 15-20 همت افزایش مییابد، همچنین مالیات وصولی دولت از شرکتهای پتروشیمیکه مالیات عملکرد است و در سال آینده وصول میشود حدود 10 همت افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد: این مصوبه اثر قابل توجهی بر بهبود درآمد شرکتهای دولتی ذیل وزارت نفت خواهد داشت و از این منظر موجب تقویت سرمایهگذاری در بخش انرژی کشور و رشد تولید خواهد شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاثیر این مصوبه بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: به علت افزایش پیشبینیپذیری و ثبات فرمول قیمتگذاری گاز، اعتماد به بازار روحانی در ادامه بیان داشت: برای محصولاتی که در حال حاضر در بورس کالا نزدیک به قیمت پایه معامله میشوند، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه را تغییر نمیدهیم. یعنی قیمت پایه همچنان مبتنی بر ارز 28500 تعیین میشود و پس از رقابت در بورس کالا، قیمت معاملاتی مشخص میشود. پتروشیمیهای تولیدکنندهاین محصولات، هزینه خوراک و سوخت خود را بر اساس نرخ ارز حواله پرداخت خواهند کرد، ولی مابهالتفاوت قیمت معاملاتی این محصولات و قیمت پایه مبتنی بر نرخ ارز حواله، به تولیدکنندگان این محصولات پرداخت خواهد شد تا ضمن عدم افزایش قیمت این محصولات در بازار، از زیان تولیدکننده جلوگیری شود. این مابهالتفاوت، به صورت تخفیف در صورتحسابی که توسط شرکت گاز برای این پتروشیمیها ارسال میشود، اعمال خواهد شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان هم تاکید کرد: پیش بینی میشود دولت برای جبران زیان شرکتها حدود 3.5 هزار میلیارد تومان منابع لازم داشته باشد که از محل درآمدهای قابل توجهی کهاین مصوبه خواهد داشت، تامین میشود.
نظرات کاربران