امنیت غذایی انسان‌ها به شمار می‌رود. اغلب دولتها برای اطمینان از تامین نیازهای خود، سیاست خرید تضمینی گندم و سایر محصولات راهبردی را اجرا می‌کنند، سیاستی که از یک سو اطمینان از فروش محصول را برای کشاورزان و از سوی دیگر تامین نیازهای غذایی برای مصرف کنندگان را به همراه دارد. افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از 5 هزار تومان در سال 1400 به 11500 تومان در سال 1401 و 15000 هزار تومان در هنگام برداشت محصول درسال 1402 موجب افزایش تولید گندم در کشور از 4.5 میلیون تن به 10.4میلیون تن در سال جاری شده است. اجرای موفق این سیاست با نقش آفرینی وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و محوریت سازمان برنامه و بودجه با پرداخت 156 هزار میلیارد تومان به کشاورزان زحمت کش کشور محقق شد. در حالیکه در بازه زمانی دو سال اخیر حجم تولید گندم در کشور تقریبا 2.5 برابر شده است اما میزان پرداخت دولت به گندمکاران نزدیک به هفت برابر شده است. این نشان از همت دولت در سیاست گذاری و تامین منابع بودجه‌ای اجرای این سیاست راهبردی در کشور است.در همین خصوص محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی از پایان تسویه مطالبات گندم خریداری شده در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ خبر داد و گفت: امسال وزارت جهادکشاورزی با کمک دولت توانست ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تُن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور خریداری کند. وزیر جهادکشاورزی با تشکر از دولت افزود: رئیس‌جمهور در هر موقعیتی پیگیر مطالبات گندم‌کاران بود و از تاکیدات ایشان در ه‍یئت دولت پرداخت مبلغ گندم به کشاورزان در سریعترین زمان ممکن بود.

در سال 1400 تنها حدود 23 هزار میلیارد تومان به‌این امر اختصاص یافته بود بنابراین اختلاف فعلی پرداخت مطالبات گندمکاران در سال دوم دولت سیزدهم با سال آخر دولت دوازدهم چیزی حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان است؛ بودجه خرید تضمینی قرار بود از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ناشی از کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین پرداخت بهای گاز مصرفی توسط شرکتهای پتروشیمی تامین شود اما محقق نشد. دولت سیزدهم از یک سو خود را موظف به عهدی که با کشاورزان داشت می‌دانست و از سوی دیگر با افزایش مبلغ و حجم تولید گندم و نیز عدم تحقق منابع بودجه‌ای مواجه بود. در این شرایط سازمان برنامه و بودجه لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه به مجلس ارائه داد تا بتواند از طریق مازاد درآمدهای نفتی این ‌طلب را تسویه کند اما نمایندگان مجلس به دو فوریت این لایحه رای ندادند. پس از آن داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره (14) بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. دولت برای اصلاح بودجه لایحه دو فوریتی ارائه کرد ولی مصوب نشد که در نتیجه پرداخت پول گندمکاران با مشکل مواجه می‌شود و دولت به دنبال راهکار جایگزین است.اما دولت در شهریور ماه راه حل جدیدی برای حل مساله پیدا کرد و با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبه هیئت وزیران برای تامین مبلغ 35 هزار میلیارد تومان اقدام تا همان‌طور که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده شده بود، باقیمانده مطالبات کشاورزان در پایان مهر ماه تسویه شد. افزایش 260 درصدی تولید گندم و افزایش 7 برابری قدرت خرید کشاورزان گندم کارعلیرغم مشکلات موجود، نشان از وفای به عهد دولت در مقابل مردم و اتخاذ رویکرد تحولی در مسائل جاری کشور توسط تیم اقتصادی دولت است. آمارها نشان می‌دهد خرید تضمینی گندم در سال 1400 برابر با 4.5 میلیون تن و پرداخت دولت 23 هزار میلیارد تومان بود اما در سال 1401 تولید گندم 7.3 میلیون تن برابر 83.3 همت و در سال 1402 تولید گندم 10.6 میلیون تن و پرداخت گندم 156 هزار میلیارد تومان بوده است.