آیا در سایت‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت اقتصاد که دو وزارتخانه اصلی هستند که وزرای آن‌ها در شورای نظارت بر اتاق بازرگانی نظارت دارند خبری از ابلاغیه برکناری رییس اتاق بازرگانی ایران دیده می‌شود؟ نگاهی به سایت‌های این دو وزارتخانه تا ساعت ۱۶ دیروز نشان می‌دهد خبری در این باره منتشر نشده است. آیا سخنگویان سیاسی و اقتصادی دولت دیروز دراین باره حرفی زده‌اند؟ بررسی خبرهای سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد هیچ‌کدام در این باره حرفی نزده‌اند. آیا وزیر صمت به عنوان رییس شورای نظارت که گفته است به زودی در این باره صحبت می‌کنم چیزی گفته است ؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد این مقام اصلی در این باره چیزی نگفته است. دو خبرگزاری دوقلو از کجا به ابلاغیه دست پیدا کرده‌اند؟ شاید این دو خبرگزاری فعال‌تر بوده‌اند و توانسته‌اند به‌این خبر دست یابند، شاید هم خبر روزنامه دولت را منتشر کرده‌اند. به نظر می‌رسد این ابلاغیه دستکم تا ساعت ۲۰ دیروز نامرئی بوده است. شاید بهتر باشد متن و شکل اصلی ابلاغیه از سوی دولت منتشر شود. اقتصادی ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰ کشمکش انتشار اخبار غیردقیق درباره انتخابات اتاق ایران کماکان ادامه دارد دولتی بازی در بخش خصوصی یک هفته قبل، احسان خاندوزی از امضای حکم ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران و دیروز، دبیر شورای عالی نظارت از ابلاغ این رای به اتاق خبر داد. با این حال خبرهای غیررسمی‌از اتاق ایران تا روز گذشته حاکی از آن بود که هنوز هیچ حکمی‌به دبیرخانه یا امور حقوقی اتاق ایران نرسیده است. دلیل واقعی این همه تشتت در دولت درباره انتخابات اتاق ایران معلوم نشده است و کسی نمی‌داند وسط پرچالش‌ترین مسائل اقتصاد از جمله پیمان‌سپاری که اثر عمیق و زیان‌باری بر تولید و تجارت گذاشته و نیازمند گفت‌وگوی نزدیک دولت و فعالان اقتصادی است، راه‌انداختن چنین غائله‌ای جز کاهش رشد و متعاقب آن افزایش تورم، چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حسین سلاح‌ورزی چهره‌ای شناخته‌شده در مجموعه دولت است و آن‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند که پایگاه رای بالای او نزد فعالان اقتصادی، حاصل نگاه اصولی به مسائل اقتصاد ایران و ایفای نقش موثر در گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در 10 سال گذشته بوده است. در این شرایط، به نظر می‌رسد گروه‌های فشار داخل حاکمیت اجرائی و ضعف و ناتوانی دولت در مهار آنان، عامل تشتت و چنددستگی دولت در برابر منتخب بخش خصوصی هستند که تلاش می‌کنند گاهی به بهانه توییت‌های سال گذشته سلاح‌ورزی، گاهی به اسم پرونده فساد و گاهی به اسم غیرقانونی‌بودن فرایند انتخابات، علیه حسین سلاح‌ورزی در رسانه‌های خاص جریان‌سازی کنند. در این میان دولت هنوز نتوانسته است یک بند قانونی برای ابطال انتخابات ارائه کند. خبر مبهم و کلی دو شب قبل از سوی پیمان پاک هم حاکی از دست خالی دولت در این زمینه است. تنها استناد شورای عالی نظارت که در جلسات آن مطرح شده و گاهی نیز در رسانه‌ها بیان شده، بی‌اعتنایی برگزارکنندگان انتخابات به نامه حراست وزیر صمت است. واقعیت آن است که صدور نامه مذکور چنان شبهه‌ناک و بدعت‌آمیز است که شورای عالی نظارت و دولت به‌سادگی می‌توانستند وارد مهلکه شوند. ‌ دو هفته قبل یک شاکی با استناد به همین نامه درخواست ابطال انتخابات اتاق ایران را طرح کرد. این رای صراحتا توسط قاضی رد شده و نامه مذکور فاقد وجاهت قانونی برای ابطال انتخابات دانسته شد. از آن سو اتاق ایران تاکید می‌کند که به استناد تیم حقوقی خبره خود و استناد به‌این حکم صریح و فاقد شائبه از یک سو و مفاد آشکار و بی‌لکنت آیین‌نامه انتخابات خود، شک ندارد که استنادات دولت فاقد پشتوانه حقوقی است و شانس زیادی به تکرار این رای وجود دارد.