بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد و براساس ابلاغیه‌این بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است. الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست درصد (۲۰درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست درصد (۲۰درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. کارگران اعتقاد دارند‌، دستمزد مشمولین قانون کار درجلسه شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱قانون کار باید تعیین شود. از سوی دیگر یکی از گلایه‌های جامعه کارگری عدم حضور آن‌ها در جلسات بودجه است. محسن باقری‌ نماینده کارگری در شورای‌عالی کار در گفت‌وگویی درخصوص بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران‌ نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است. سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم. وی گفت: ظاهرا برای دولت کم‌اهمیت دانستن تشکل‌های کارگری رویه شده است. طبق ماده ۲ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت تکلیف دارد که تشکل‌ شورای اسلامی‌کار را در جلسات تعیین بودجه دعوت کند، اما دولت این تشکل کارگری را دعوت نمی‌کند و هرآنچه خودشان بخواهند در لایحه بودجه می‌نویسند و در مجلس تصویب می‌کنند. باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایش بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است. واقعی نبودن افزایش ۲۰درصدی حقوق حمید حاج‌اسماعیلی‌‌ کارشناس بازار کار با اشاره به بخشنامه بودجه۱۴۰۳ در گفت‌وگویی بیان کرده است:‌ افزایش ۲۰درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی‌اقتصاد کشور و خط فقر نیست.وی می‌افزاید: به دلیل اینکه‌این پیش‌بینی‌ها براساس کار کارشناسی نیست، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم. این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: رییس‌کل بانک مرکزی چندی پیش اطلاعات آماری جدیدی را درباره رشد اقتصادی منتشر کرد که رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۲/۶ درصد در کل اقتصاد و ۲/۵ درصد برای بخش غیرنفتی است. نکته‌اینجاست که ما اثر این نرخ رشد را در زندگی مردم ندیده‌ایم، زیرا مردم همه پس‌اندازهای خود را به دلیل گرانی‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهایشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه افزایش ۲۰درصدی حقوق، با تورم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به ۳۰درصد رسیده است. با توجه به‌این تورم، رقم ۲۰درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزدها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کار کارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟ جوانان جویای کار ایجاد می‌شود.