مطالعه پژوهشی «روند سرمایه‌گذاری صنعتی؛ چالش‌ها و راهکارها» که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده است در این نشست توسط فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی این مرکز، ارائه شد. این پژوهش با هدف بررسی روند تشکیل سرمایه و وضعیت موجودی سرمایه اقتصاد کشور طی دهه 90 انجام شده است.

بنابر آنچه در تشریح این مطالعه تاکید شد، در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت کل و به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان در مجموع روند نزولی را تجربه کرده و مهم‌ترین موانع فراروی سرمایه‌گذاری، فضای نامساعد کسب‌وکار، عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، سطوح بالای نا اطمینانی در اقتصاد، جذابیت بالای بازارهای رقیب تولید، وابستگی بالای ساختار تولید و سرمایه‌گذاری به واردات، بی‌ثباتی نرخ ارز و عدم پیش‌بینی پذیری آن، دشواری در تامین و تخصیص ارز و دشواری تامین مالی و تشدید بحران سرمایه در گردش بنگاه‌ها عنوان شد. مطالعه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: فضای کسب‌وکار از ناحیه تحریم و جهش‌های شدید ارزی، جهش‌های تورمی و سیاستگذاری‌های اقتضایی به شدت تضعیف شده و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات سرمایه در گردش را دوچندان ساخته است، به گونه‌ای نزدیک به 73 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها برای تامین سرمایه در گردش هزینه می‌شود.

در این محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شکل نمی‌گیرد. هچنین، در سال‌هایی که نااطمینانی در اقتصاد کشور گسترده شده و فضای کسب‌وکار نامساعدتر شده است، بازارهای رقیب تولید، جذابیت بسیار بالایی پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر به‌دلیل وابستگی تولید صنعتی به نهاده‌های وارداتی و بی‌ثباتی نرخ ارز هزینه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی به شدت افزایش یافته است و در حال حاضر مشکل تامین ارز، همچنان مشکل تعداد کثیری از فعالان اقتصادی است. عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مواجه کرده است. در ادامه حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از شروع بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سایر قوانین و سیاست‌های کشور خبر داد و با اشاره به وضعیت کنونی برنامه هفتم توسعه گفت: لایحه برنامه هفتم در برگشت و بازنگری انجام شده با برخی تغییرات مواجه شد و تعدادی از احکام که روی آن‌ها بحث بود، حذف شدند؛ علاوه برخی احکام خوبی که تصویب شده اما اما همچنان موضوعاتی در این برنامه وجود دارند که ماهیت برنامه‌ای ندارند. فولادگر همچنین توضیحاتی در خصوص گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان و اعلام کرد: امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401 در روند نامناسب شدن قرار گرفته بود با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت ارزیابی شدن برخی از مولفه‌ها به مقدار قابل‌توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده است. در ادامه ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ۹۱ درصد تامین سرمایه کشور از طریق بانک‌ها و تنها ۹ درصد با کمک بازار سرمایه، انجام می‌شود، گفت: امروز ترازنامه بانک‌ها مشکل دارد و از طرف دیگر نظام تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور به بانک‌ها وابسته هستند. مشخص است در این شرایط نمی‌توان به رشد سرمایه‌گذاری، امیدی داشت. در این بین حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و خارجی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری بدون جذب سرمایه خارجی توان رشد اقتصادی ندارد. این موضوع را طبق تجربه دریافت کردیم و مصادیق متعددی برای آن در سطح دنیا وجود دارد. این فعال اقتصادی ادامه داد: کشوری با این سطح از منابع معدنی، نفتی، گازی و … با سطح اندکی از سرمایه‌پذیری خارجی مواجه است. عقب افتادگی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم و نگاه‌های دشمنان خارجی و موانعی که به وجود می‌آورند، ادامه دارد و هرچه جلوتر می‌رویم، سطح شکاف‌ها بیشتر می‌شود. ثبات و توسعه پایدار دو مفهومی هستند که به باور سلیمی، مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی است. در دسترس نبودن این دو مقوله نمره منفی است که ایران در حوزه سرمایه‌گذاری دریافت کرده است. از طرفی شاهد خروج حجم بالایی از سرمایه کشور و تبدیل آن‌ها به زمین، آپارتمان و … در کشورهای همسایه هستیم. او تصریح کرد: هیچ دولتی از تورم، مالیات نمی‌گیرد؛ اما صنعت‌گران ایرانی در شرایطی که تورم بیش از ۳۰ درصد است ملزم به پرداخت ۲۵ درصد مالیات بودند که به تازگی تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و می‌تواند امیدوارکننده باشد.