ه گزارش مهر، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص چالش‌های افزایش سن بازنسشتگان، گفت: با دولت در برنامه هفتم تفاهم کردیم تا آنچه در برنامه هفتم مصوب می‌شود را از سال ابتدایی یعنی 1403 باید رد برنامه دیده شود اما به این دلیل که ممکن است تغییراتی رخ دهد. منتظر هستیم تا رییس جمهور روز سه شنبه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند. وی در ادامه بیان کرد:‌ طبق صحبت‌های روز شنبه رییس مجلس، این لایحه در نخستین هفته آذر ماه ۱۴۰۲، به مجلس تحویل داده شده که با استناد بر آن، بندهایی در جداول پیوست قرار دارد که در آن حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد و شاغلین را ۱۸ درصد افزایش داده است.زنگنه گفت: در خصوص ۲۰ درصدی که عنوان شده است، باید بر اساس قانون برنامه هفتم که فعلا در خصوص آن تفاهم صورت گرفته، ۴۰ درصد اختلاف بین حقوق بازنشسته و ۹۰ درصد حقوق شاغل هم تراز باید در سال نخست برنامه، جبران شود. زنگنه افزود: طبق محاسبات انجام شده، برای جبران اختلاف ۴۰ درصدی حقوق در سال نخست اجرای قانون برای بازنشستگان کشوری و لشکری که نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر ثبت شده‌اند،‌ حدود ۱۰۰ همت نیاز داریم که این عدد به راحتی با اصلاح نرخ تسعیر ارز بر اساس قانون برنامه هفتم احصا خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پاسخ به سوال رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور اضافه کرد:‌ ذکر این نکته حایز اهمیت است که مجلس و نمایندگان حامیان و مدافعان کارگران،‌ بازنشستگان و کارمندان هستند و در مصوبات این را نشان دادند. افزایش حقوق بازنشستگان به این معنی است که فشارهایی بر صندوق های متعدد آورده شده است که موظف به پرداخت آن هستند و از طرفی دولت نیز قادر نیست تا بتواند تمام افزایش حقوق را در بودجه تامین کند. وی گفت: به همین علت نیز، دولت و نماینده، بر سر این قضیه مصر شدند که اگر مقرر است موافقتی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان صورت پذیرد، برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی جهت پرداخت حقوق، با افزایش پلکانی سن بازنشستگی پذیرفته می‌شود که در کمیسیون تلفیق نیز مورد توافق قرار گرفت که مخالفین معتقد بودند میزان حقوق با معیشت تناسبی ندارد و موافقان این مصوبه نیز بحث وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی و اختلاف سن بین بازنشستگی و امید به زندگی را مطرح کردند.