ر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مابه التفاوت ارز 4200تومانی باید توسط دولت به بانک مرکزی پرداخت شود که در عمل پرداخت این مابه‌التفاوت صورت نگرفته و بر بانک مرکزی کشور تحمیل شده است.به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح 50هزارتومان تا انتهای سال1403 با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه 35درصدی، نرخ ارز حقیقی به‌طور مستمر کاهش خواهد یافت و این موضوع قدرت رقابت‌پذیری و توان صادراتی کشور را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه در بازار رسمی ارز ایران حدود 7نرخ وجود دارد، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو برای نرخ ارز متصور شده است. یکی ادامه روش موجود و تثبیت و سرکوب نرخ ارز و دیگری تعدیل نرخ‌های رسمی متنوع موجود. با توجه به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد اول، به سیاستگذار ارزی پیشنهاد شده است که تعدیل نرخ‌های موجود را به همراه کاهش تدریجی اقلام مشمول ارز 28هزار و 500تومانی، تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی و همچنین ادامه حمایت از خانوار در قالب‌های ریالی و نه ارزی در دستور کار قرار دهد تا بتواند به هدف خود یعنی بهبود نظام ارزی کشور دست پیدا کند.