پیش‌بینی اقتصادی جدید سازمان ملل، برای سال ۲۰۲۴ شاخص رشدی پایین تر از آنچه صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اواخر نوامبر اعلام کرده بود، در نظر گرفته است. سازمان ملل در جدیدترین گزارش شاخص اقتصادی خود تحت عنوان "وضعیت اقتصادی جهان و چشم‌انداز ۲۰۲۴" که روز پنجشنبه منتشر شد، پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصاد جهانی که سال گذشته ۲,۷ درصد بوده ‬در سال جاری میلادی با کاهشی فراتر از انتظار، به ۲,۴‬ درصد برسد. این گزارش می‌گوید به دلیل افزایش تورم و بالا رفتن نرخ بهره، اروپا در سال جاری میلادی با یک "چشم‌انداز اقتصادی چالش‌برانگیز" مواجه خواهد بود. تورم سالانه حدود یک چهارم از کشورهای در حال توسعه نیز امسال به بیش از ۱۰٪ افزایش خواهد یافت. شانتانو موکرجی، مدیر بخش تحلیل اقتصادی و سیاست سازمان ملل متحد، در کنفرانس خبری انتشار این گزارش، ضمن اشاره به اینکه سازمان ملل انتظار یک رکود اقتصادی را ندارد اما وضعیت نابسامان جهان می‌تواند به تورم دامن بزند، گفت: "به عنوان مثال، یک شوک دیگر به زنجیره تامین مواد مورد نیاز یا یک مشکل در توزیع سوخت می‌تواند باعث افزایش مجدد نرخ بهره شود و وضعیت را از کنترل خارج کند". سازمان ملل در این گزارش تاکید میکند که شرایط سخت‌تر و هزینه‌های بالاتر دریافت وام، برای اقتصاد جهانی مملو از بدهی به ویژه کشورهای فقیر در حال توسعه که به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، مشکل ساز خواهد شد.

رادیو فرانسه