حتی اگر مجلس در جنگ با دولت برنده شود و افزایش حقوق کارمندان در سقف 20 درصد تعیین شود بازهم کارمندان در سال 1403 قدرت خریدشان به‌اندازه 50 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. به این ترتیب برابعاد فقر در میان خانواده‌های کارمندان دولت اضافه خواهد شد وباید دولت سیزدهم پیامدهای آن را قبول کند. تجربه نشان می‌دهد کارمندان و حقوق بگیران برای جبران قدرت خرید از دست رفته باید به کاروشغل دیگری روی بیاورند تا بتوانند تعادل دخل وخرج خود را برقرار کنند. این اتفاق بهترین راه حل ممکن است ، البته اگر دربازار تقاضایی برای کار کارمندان وجود داشته باشد. یک راه دیگر برای کارمندان این است که درصد اندکی از آن‌ها به این سمت گرایش یابند که بخواهند این فاصله درامدی را از مراجعان به شکل پنهان در یافت کنند و بر ابعاد فساد سیستمی بیفزایند. البته بسیار ی از کارمندان به این سو نمی روند اما بر ابعاد حسرت آن‌ها افزوده می‌شود. کارمندانی که می‌توانند و فعالیتشان گونه‌ای است که مراجعان برای تسریع در انجام درخواست هایشان حاضرند به آن‌ها تحت هر عنوانی پاداش دهند نیز با اندوه و نگرانی این کاررا انجام خواهند دادو می‌ترسند که روزی داستانشان افشا شود. به این ترتیب حسرت و خشم واندوه بر کارمندان آلوده و نا آلوده استیلا پیدا می‌کند. بر کیفیت بوروکراسی ناکارآمد فعلی افزوده می‌شود. دولت سیزدهم دوسال از فعالیت خود را با تورم نزدیک به 45 درصدی پشت سر گذاشته است و هیچ روزنه‌ای برای کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شود به ویژه اینکه قیمت دلار نیز در روزهای گذشته به سوی هردلار برابر با 60 هزار تومان حرکت می‌کند. دولت سیزدهم به هیچ کدام از وعده‌های خود درباره افزایش رفاه شهروندان به ویژه حقوق و.مزد بگیران عمل نکرده است و راه‌انداختن جنگ زرگری با مجلس برای شهروندان حقوق بگیر نان و آب ولباس و کفش و مسکن نمی‌شود.