نتیجه این وضعیت آمارهای ناقص از سوی گمرک ایران در باره میزان واردات و میزان واردات ایران است. دریک گزارش بلند منتشر شده درروزنامه دنیای اقتصاد که بخشی از آن را درادامه می‌خوانید آمده است: به طور کلی تجارت ایران با دو مشکل عمده مواجه است: مساله تحریم‌ها و نرخ‌های متفاوت ارز. در حال حاضر به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، در بسیاری از اقلام امکان صادرات و واردات به صورت مستقیم وجود ندارد. در واقع بخش عمده تجارت ایران در دو مرحله انجام می‌شود، به این معنی که ابتدا اجناس به یک کشور ثالث (عمدتا امارات و عراق) ارسال می‌شود و سپس از آن طریق به ایران منتقل می‌شود. در مورد صادرات ایران نیز در برخی از موارد انتقال کالا به صورت دو‌مرحله‌ای انجام می‌شود. ‌مساله دیگر مربوط به ارز ترجیحی است. نرخ‌های متفاوت ارز، خصوصا در مورد کالاهای اساسی، باعث می‌شود که رویه‌های گمرکی پیچیده‌تر شوند. به طور کلی گمرک متولی قیمت‌گذاری کالاهاست، اما طبیعتا این نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند در مورد کالاهایی که مساله تکنولوژی و استاندارد در مورد آن‌ها اهمیت دارد، به‌تنهایی تصمیم‌گیری کند. بنابراین گمرک برای بررسی ارزش کالاها، با نهادهای مختلفی همکاری می‌کند.  به‌عنوان مثال در مورد کالاهای اساسی، قیمت پایه کالاهای وارداتی بر اساس جدولی که به صورت ماهانه، مورد تصویب ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تعیین می‌شود. در مورد استاندارد کالا هم مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و... اخذ می‌شود. در واقع در همین مرحله است که ماهیت کالا (به‌طور مثال کیفیت چای وارداتی) تعیین می‌شود. در پروسه صادرات نیز در قیمت‌گذاری اقلام عمده مانند کالاهای پتروشیمی نظر شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین انجمن ملی صادرکنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که مشخص است، به دلیل تحریم‌ها و چند‌نرخی بودن نرخ ارز، نقش عوامل انسانی در فرآیند تجارت ایران بسیار پررنگ است.