از سوی دیگر رشد و توسعه کشورهایی که در دهه‌های تازه‌سپری‌شده در مدار توسعه قرار گرفتند نشان می‌دهد آن‌ها نیز کشورهای نوظهور صنعتی نامیده می‌شدند، به این معنی که سهم صنعت در ارزش‌افزوده کل یا تولید ملی آن‌ها سهم بالایی بود و توسعه صادرات صنعتی موتور رشد این کشورها بوده و هست. کشورهایی مثل کره‌جنوبی‌، ترکیه‌، تایوان و حتی چین و هند نیز برای عبور از مدار توسعه‌نیافتگی به توسعه صنعتی وامدارند. توسعه صنعتی در ایران از همان دهه ۱۳۴۰ به بیراهه کشیده شد و نظریه‌پردازان نهادهای بین‌المللی با آفرینش نظریه جایگزینی واردات توانستند رهبران کشورهایی مثل ایران را مفتون این نظریه کنند. آن‌ها می‌گفتند ارزها را به جای واردات به تولید صنعتی بدهید و خودتان تولید‌کننده کالاهای صنعتی شوید.

این نظریه صنعت ایران را به گلخانه برد و از رقابت با تولیدات دیگر کشورها دور نگه داشت. صنعت گلخانه‌ای ایران در نیم‌سده تازه‌سپری‌شده به راهی رفت که به جای رسیدن به آب به سراب رسیده است. در حال حاضر اگر دروازه‌ اقتصاد ایران روی تولیدات صنعتی دیگر کشورها باز شود و تعرفه‌ها به سمت صفر میل کنند رشته‌های مهم صنعتی ایران راه زوال را در پیش خواهند گرفت. حالا در این وضعیت آیا باید دنبال توسعه صنعتی دستوری باشیم و از دولت بخواهیم برنامه‌ریزی توسعه صنعتی را در دست گیرد؟ واقعیت این است که تدوین استراتژی توسعه صنعتی با وضعیت دهه ۱۳۷۰ تفاوت بنیادین دارد و دیگر نمی‌توان امیدوار بود حتی اگر برنامه‌ای تدوین و اجرا شود به جایی برسیم. فاصله تکنولوژی صنعت ایران در بخش‌های گوناگون با دیگر کشورها حتی کشورهای نوظهور صنعتی به جایی رسیده که پر کردن این شکاف به زودی و با توجه به محدودیت‌ها ناممکن شده است.

آن‌هایی که باور دارند باید توسعه صنعتی به مثابه راه رشد و توسعه ایران حتما اجرایی شود و بدون عبور از مرحله توسعه صنعتی به جایی نمی‌رسیم. باید شتاب تحولات بازارها، تکنولوژی و اندازه سرمایه‌گذاری و نیز توزیع مالکیت و مدیریت واحدهای صنعتی را در کانون توجه قرار دهند. د‌ر ایران بیشتر بنگاه‌های بزرگ صنعتی در اختیار دولت و دیگر نهادهای عمومی قرار دارند و تا زمانی که این نوع مالکیت وجود دارد و مدیریت نیز دولتی است سراب توسعه صنعتی نیرومند‌تر می‌شود.