در حالی تنها ۱۰ روز به پایان سال باقیمانده که بنا به گفته وزیر کار، جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال آینده کارگران آرامآرام برگزار خواهد شد و هنوز هیچ عدد و رقمی به طور رسمی درباره نرخ سبد معیشت اعلام نشده است.
در آخرین جلسه هفته گذشته کمیته مزد، تنها سبد غذایی جدیدی رونمایی شد که به تصویب وزارت بهداشت رسیده بود و البته بنا به گفته نمایندگان کارگری، این سبد غذایی قابل پذیرش نیست؛ چراکه نهتنها هیچ نظری از شرکای کارگری برای تغییر این سبد غذایی نخواستند که حتی میزان کالری مصرفی اقلام این سبدغذایی کاهش یافته است.
به گفته کارگران، کاهش میزان کالری اقلام تشکیلدهنده سبدغذایی مصوب وزارت بهداشت، به نظر میرسد در جهت ارزانسازی نرخ سبد معیشت اتفاق افتاده است.
با این حال، براساس محاسبات کمیته مزد شوراهای اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دیماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.
گره دستمزد به دست خود کارگران باز میشود
در همین رابطه، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه گره دستمزد در کشور به دست خود کارگران باز میشود، میگوید: جامعه کارگری متاسفانه تاکنون نتوانسته از تواناییها و ظرفیتهای صنفی خود برای چانهزنی در کشور استفاده کند.
وی میافزاید: بالاخره ظرفیت اجتماعی کارگران، یک ابزار استانداردی است که در دنیا به رسمیت شناخته شده و در ایران از این ظرفیت اجتماعی برای چانهزنی در حوزه دستمزد و حقوق کارگران استفاده نشده است.
این فعال کارگری تصریح میکند: کارگران با توجه به تجربه تلخ ۳، ۴ دهه گذشته و مشکلاتی که در مواجهه با دولت دارند، به نظر میرسد باید از ظرفیت اجتماعی و جامعه کارگری استفاده کنند و این میتواند قدرت چانهزنی آنها را چند برابر کند.
حاجاسماعیلی عنوان میکند: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد، عدم وجود اتحادیهها و سندیکاها و نهادهای کارگری مستقل و صنفی و فراگیر است. دولت از گذشته در تشکلهای کارگری مداخله میکند و افرادی که در نهادهای کارگری هستند، افرادهای وابسته به جریانهای سیاسی دولت هستند. در واقع دولتیها، افرادی را که در نهادهای کارگری فعالیت میکنند، مهندسی میکنند.
وی متذکر میشود: به نظر من اینها ضعفهایی است که در نهادهای کارگری وجود دارد و اینها باید برطرف کند.
تاکتیک دولت برای تعیین حقوق چیست؟
این کارشناس بازار کار میگوید: اما خود دولت هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمایی. نقش کارفرمایی دولت اتفاقا خیلی پررنگتر است تا نقش نظارتی و حاکمیتی. این باعث شده که برای تعیین دستمزد، کارگران به جای مواجهه با کارفرمایان، با دولت طرف باشند. حاجاسماعیلی میافزاید: در سالهای گذشته هم ما دیدیم که دولت دستمزد را تعیین کرده و اسم آن را چانهزنی یا جلسه شورای مشارکت بین گروههای کارگری و کارفرمایی.
خبر انلاین
نظرات کاربران