بارز‌ترین نمونه این گروه‌ها، گروه‌هایی هستند که کنترل شرکت‌های دولتی یا آنچنان که گفته می‌شود، شرکت‌های دولتی واگذارشده به گروه‌های ذی‌نفع یا همان شرکت‌های خصولتی را در دست دارند. تجربه ایران و دیگر کشورها نشان داده است که این گروه‌ها برای اقتصاد سم مهلک هستند. کلیدواژه درک رفتار این گروه‌ها نظریه «انحصار» است. این نظریه نشان می‌دهد که انحصار با ممانعت از ورود فعالان کارآمد، باعث افزایش قیمت و کاهش کیفیت می‌شود.

این گروه‌ها با تاثیر‌گذاری بر تصمیمات که گاهی در قالب نظریه «تسخیر مقررات‌گذار» مطرح شده است، رانت‌های عظیمی را از منابع جامعه در جهت منافع فردی و گروهی در اختیار می‌گیرند. این گروه‌ها سعی می‌کنند انحصار تولید یا توزیع کالایی را به دست آورند یا از منابع عمومی با قیمت ارزان استفاده کنند. این گروه‌ها حیات خود را در حفظ این انحصارات به هر قیمت ممکن می‌بینند و به هر روشی، از فاسد کردن مراکز تصمیم‌گیری تا بهانه‌هایی مانند تولید ملی، متوسل می‌شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. سیاست‌هایی که نمونه‌های آن را در اقتصاد ایران بسیار می‌توان یافت، از جمله ممنوعیت‌های واردات و صادرات، مجوزهای واردات و صادرات، امضاهای طلایی، انواع وام‌های دستوری، ارز ارزان و ده‌ها سیاست اقتصادی مشابه، فقط و فقط با اعمال نفوذ این گروه‌ها ادامه یافته است. بهترین کاربرد این نظریه را می‌توان در میان خودروسازان ایرانی جست‌وجو کرد. انحصار خودروسازان ایرانی که با حمایت تصمیم‌گیران به انواع بهانه‌های مختلف تاکنون دست‌نخورده باقی‌مانده است، حاصلی به‌جز ارائه خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های باورنکردنی و در نتیجه صدمات مالی و جانی برای شهروندان نداشته است. حتی وقتی که راه‌حل ساده‌ای برای مشکلی وجود داشته باشد، بسیار ممکن است که با اعمال نفوذ این گروه‌ها، این راه‌حل ساده به معضلی پیچیده تبدیل شود. واردات خودرو که می‌توانست با یک سیاست ساده واردات آزاد با تعرفه مشخص فشار رقابتی بر خودروسازی‌ها وارد کرده و آن‌ها را مجبور به افزایش کیفیت کالا یا خروج از بازار کند، در نهایت با دخالت این گروه‌ها به گره کوری تبدیل شد که نه‌تنها مشکل کمیت و کیفیت خودرو را حل نکرد، بلکه باب تازه‌ای برای رانت‌خواری ایجاد کرد. مقابله با نفوذ این گروه‌ها، برخلاف گروه قبلی، با توافق امکان‌پذیر نیست. آنچه این انحصارها را از بین می‌برد، از میان برداشتن موانع ورود رقبا و صاف کردن زمین بازی است. از آنجا که این انحصارات جز با تایید تصمیم‌گیر قابل ادامه نیست، راه‌حل مقابله با این انحصارات از اصلاح درونی سیستم تصمیم‌گیری می‌گذرد. حسین عباسی- دنیای اقتصاد