به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ابوالفضل نیکوکار در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استانداری تهران، اظهار کرد: در چهارمین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور برای ۲۱ دستگاه اجرایی ۸۸ وظیفه برای مقابله با سرقت لحاظ شده که از جمله دستگاه‌های اجرایی وزارت امور خارجه است که می‌بایست با هماهنگی با پلیس‌های بین الملل و آگاهی نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقین حرفه‌ای و اموال مسروقه و همچنین پیشگیری از خروج خودروهای سرقتی از کشور و استرداد از کشورهای همسایه اقدام نماید.

این مقام قضایی گفت: دستور العمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه دار بزه سرقت در مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۴۰۲ به تصویب دادستان کل کشور رسید و به واحدهای قضایی و انتظامی ابلاغ شده که مشمول افرادی است که از تاریخ اول فروردین ماه یک هزارو سیصدو نود و دو به بعد دارای حداقل ۴ فقره محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب بزه سرقت اعم از مباشرت، مشارکت، مشارکت و معاونت یا بزه خرید و فروش مال مسروقه می شوند.

نیکوکار بیان داشت: دادگستری استان تهران با بهرمندی سارقان از ارفاق قانونی مخالف است.

وی گفت: اتباع بیگانه‌ای که مرتکب جرم سرقت شوند مطابق قانون مجازات اسلامی از کشور طرد می‌شود.

 معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: علیرغم اینکه شاهد روند افزایشی بزه سرقت در یک دهه اخیر در کشور بوده‌ایم اما در آمار مقایسه‌ای ۱۱ ماهه وارده پرونده سرقت به دادگستری کل استان تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۸ درصد و در شهر تهران ۵ درصد کاهش یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان داشت: سرقت، کلاهبرداری، توهین به اشخاص و تحصیل مال از طریق نامشروع و ضرب و جرح عمدی در سیمای جرایم دادگستری استان جزء ۵ اتهام کیفری پر تکرار می‌باشد.