از عدم انتفاع ۶۳هزار میلیارد تومانی این ۳کلان سهامدار در بازار سرمایه در صورت نرسیدن دلار نیمایی به کانال ۴۸هزار تومان حکایت دارد و در صورت نرسیدن قیمت دلار نیمایی به ۵۱هزار تومان نیز مجموع عدم انتفاع انباشته‌شده سهامداران یاد شده، به ۹۱هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد؛ عدم‌النفعی که به‌شدت اقشار ضعیف جامعه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

همچنین در صورتی که نرخ دلار نیمایی به ترتیب به ۴۸هزار و ۵۱هزار تومان به عنوان ۲سناریوی نسبتا مقبول برسد، ارزش بازار سرمایه به ترتیب به ۱۴۰۵هزار میلیارد تومان و ۲۰۱۶هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که باعث رونق اوضاع بورس و سهامداران خرد و کلان شده و تامین مالی بورسی بنگاه‌‌های بورسی را به‌شدت تسهیل خواهد کرد و بورس تهران دست‌کم دوپله ارتقای ارزش را در میان بورس‌های منطقه تجربه خواهد کرد. با توجه به نرخ‌های تورمی ۴۰ الی ۵۰درصدی در ۲سال اخیر و تداوم آثار مخرب تحریم‌ها، به هیچ‌وجه نمی‌شود از نرخ‌های نیمایی و ترجیحی فعلی دفاع کرد و این نرخ‌های دولت‌ساخته، باعث تخریب هرچه بیشتر ساختار اقتصاد کلان کشور خواهند شد و دولت باید هرچه سریع‌تر، فاصله میان این نرخ‌ها با نرخ بازار آزاد را ترمیم کند تا هم تشدید فاصله طبقاتی در جامعه روند کندتری به خود بگیرد و هم توزیع رانت ارزی تعدیل شود و بر شمار سودبران عملکرد بد اقتصاد ایران افزوده نشود.

اتخاذ هر سیاستی جز مسیر تعدیل نرخ، باعث نابودی بیشتر دارایی‌های ارزی کشور شده و در نهایت خرج سرمایه از کشور و تشدید وابستگی به واردات کالاهای مصرفی را در پی خواهد داشت که نتیجه طبیعی این پدیده، وقوع یک دوره جدید از بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد بود. جهان صنعت