رییس دولت سیزدهم تا امروز باید این ناتوانی در محقق کردن ساخت ۴میلیون مسکن در ۴سال را درک کرده باشد. او اگر راستگویانه و از سر درستی و راستی تنگناها را بگوید شهروندان شاید از او بپذیرند و به همین دلیل می‌تواند فشار بر نهادهای اقتصادی را کاهش و اجازه دهد هر نهاد اقتصادی بر اساس اختیارات وظایف ذاتی خود عمل کند. رییسی اما شاید به این دلیل که با ابعاد ساخت ۴میلیون مسکن در سال آگاهی کافی ندارد و نیز مشاوران و وزیران او نیز نمی‌دانند بازار مسکن و بازار ساخت مسکن با کدام ویژگی‌هایی روبه‌رو است هربار که فرصت می‌کنند دیگر نهادها را می‌ترسانند.

هنوز از پیامد حکم غیر‌منطقی که از سوی دولت به تولید‌کنندگان آهن و دیگر فلزات مورد نیاز در ساخت مسکن نگذشته است که باید قیمت‌ها را کاهش دهند، بار دیگر تهدید بانک‌ها از سر گرفته شده است. تازه‌ترین تهدید را از زبان مدیرعامل صندوق ملی مسکن می‌شنویم که گفته است: جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزارمیلیارد تومان است. آیا کسی در دولت و در نهادهای دیگر نیست که بگوید چرا بانک‌ها باید منابعی را که با رقابت در بازارهای موازی مثل بازار سهام، بازار ارز و بازار سکه به دست آورده‌اند دو‌دستی تقدیم سازندگان مسکن کنند.

این چه تصور و داوری عجیبی است که دولت سیزدهم فکر می‌کند منابع بانک‌ها همان منابع دولت است و باید از سوی بانک‌ها به دولت داده شود که احیانا دولت مسکن بسازد و محبوب شود. منابع بانک‌ها سپرده شهروندان ایرانی است و آن‌ها به امید اینکه سپرده‌های‌شان از شر تورم خلاص می‌شوند آن را به بانک‌ها داده‌اند.

مدیران بانک‌ها تنها وظیفه مهم‌شان این است که سود سهامداران را افزایش دهند و وظیفه ندارند برای دولت‌ها محبوبیت خریداری کنند آن هم با سپرده شهروندان.دولت سیزدهم همانند هر دولت دیگری حق ندارد دست روی سپرده شهروندان بگذارد و منابع بانک‌ها را با تهدید به سوی طرحی بی‌سرانجام سوق دهد.