محرمانگی؛ بهانه نهادهای دولتی درعدم تمکین به قانون اجاره‌بها

محرمانگی؛ بهانه نهادهای دولتی درعدم تمکین به قانون اجاره‌بها با نزدیک‌شدن به فصل نقل و انتقالات ملکی، ترک فعل قانونی نهاد‌های دولتی به ویژه سازمان ثبت و توانیر نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان شرایط مدیریتی بازار اجاره‌بها را سخت‌تر خواهد کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با نزدیک‌شدن به فصل نقل و انتقالات ملکی، ترک فعل قانونی نهاد‌های دولتی به ویژه سازمان ثبت و توانیر نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان شرایط مدیریتی بازار اجاره‌بها را سخت‌تر خواهد کرد. بیشتر بخوانید نرخ اجاره‌بهای مسکن باید تثبیت شود گویا حفظ محرمانگی برای برخی از نهاد‌ها بهانه‌ای شده است تا تکلیف قانونی خود را بر زمین بگذارند. در حالی صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دلیل عدم همکاری این سازمان برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را موضوع «حفظ محرمانگی» در سال 1398 و آیین‌نامه قوه قضائیه درباره نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها اعلام کرده بود، که افزایش قیمت اجاره بها کمر مستاجران را شکسته است. افزایش قیمتی که یکی از علل اصلی آن احتکار خانه‌های خالی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به نسبت موجود بین بهای مسکن و اجاره در شهر‌های ایران و مشکل کمبود عرضه مسکن که عمدتاً برای اقشار خاص با درآمد پایین وجود دارد، اظهار می‌کند، احتکار خانه عاملی تعیین‌کننده در افزایش قیمت خانه است. همچین این گزارش بیان می‌کند: بر اساس ارزیابی بانک جهانی، خانوار‌های با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد 9 سال خود را پس‌انداز کنند تا صاحب خانه متوسطی در یکی از شهر‌های بزرگ ایران، مثل تهران یا تبریز شوند. بنابراین در شرایطی که حوزه مسکن و بازار اجاره‌بها با چالش‌های جدی مواجه بوده و راه‌ درمان آن برگرداندن خانه‌های خالی به بازار عرضه و تقاضای مسکن است، نهاد‌های دولتی با بهانه‌های عجیب از تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان‌شانه‌ خالی می‌کنند. علاوه‌ بر سازمان ثبت، وزارت نیرو و توانیر نیز با عدم همکاری خود صدای وزارت راه و شهرسازی را درآوردند. تمامی این کارشکنی‌های نهاد‌های دولتی در حالی اتفاق می‌افتد که تنها راه برگرداندن خانه‌های خالی به بازار عرضه و تقاضا تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان است. از باید‌های قانونی توانیر تا رفع تکلیف‌های آن بعد از آنکه سال 1399 قانون طرح مالیات بر خانه‌های خالی طبق قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شد، سامانه املاک به عنوان زیرساخت اطلاعاتی آن راه‌اندازی شد. در همین راستا، مقرر شد به منظور تقویت زیرساخت‌های لازم و به‌روزرسانی سامانه، حداقل 15 دستگاه دولتی و نهاد‌های مرتبط با مسکن به این سامانه متصل شوند. اما با گذشت بیش از دوسال آنچه در عمل رخ داده کارشکنی نهاد‌های دولتی نظیر وزارت نیرو و توانیر است. به گفته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و توانیر در همراهی با این سامانه تعلل میورزد. علی‌رغم آنکه طبق آمار رسمی، کمتر از 20 درصد مشترکان 43 میلیونی برق، تاکنون در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند اما مقامات سازمان توانیر، خود بر این باورند که اقدامات موثری در این‌باره انجام داده‌اند. این در شرایطی است که اطلاعات انشعابات برق برای شناسایی دقیق املاک و ساکنان آن‌ها ضروری می‌باشد و اعمال تعرفه برق با بالاترین قیمت، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، از ضمانتها و ضرورت‌های اجرایی ثبت‌نام افراد در سامانه املاک و اسکان است اما ظاهراً وزارت نیرو و یا به‌طور واضح‌تر، سازمان توانیر، تمایلی به همکاری و اشتراک گذاشتن این اطلاعات ندارد.