آیا در دولت احتمالی آنها، بخش خصوصی آزادی عمل کافی خواهد داشت؟ این آزادی عمل در معرض تعارض منافع ناشی از تصمیمات بوروکراتیک واقع نخواهد شد؟ با گروههای ذینفعی که تاکنون در حوزههای مختلف اقتصادی و حسب پشتوانههای سیاسی ریشه دواندهاند، چگونه برخورد خواهند کرد؟ برای ایجاد بسترهای قانونی مانند «واسپاری چشمبسته» برای مسوولان اجرایی و تقنینی چه برنامهای دارند؟ چه تضمینی برای عدم اتخاذ تصمیمات رانتیر در دولت احتمالی خود، ارائه خواهند داد؟ تا چهاندازه شرایط استثنایی را دستمایه اعمال سیاستهای رانتیر توزیعی مانند ارز ترجیحی و سوبسید انرژی و مواردی از این دست خواهند کرد؟ آیا افراد متمول و دارای کسبوکارهای شناخته شده را به کابینه خود راه خواهند داد؟ برای مقابله با پدیده شدیدا مبتلا به کژکارکرد «خصولتیها» چه برنامهای دارند؟ در قبال طرحهای فاقد شفافیت عملکردی و حاوی مصونیت قضایی برای هیات تصمیمگیران مانند «مولدسازی» چگونه موضعی خواهند داشت؟ چه الزاماتی برای عقب نشستن مقامات کشوری و لشکری از مصادر اقتصادی را در دستور کار خود دارند؟ در قبال تعادلهای بدی که در اقتصاد ایران به نفع گروههای سودبر به وجود آمده است چه رویکردی دارند؟ واضح است که پاسخ به این پرسشها، مقدمهای برای ایجاد شفافیت و جدایی سیاست از تجارت از سوی کاندیداهایی خواهد بود که «شفافیت» لقلقه زبانشان است و همه از آن- به درستی- به مثابه کلید جادویی حل مشکلات کشور یاد میکنند.
روزنامه جهان صنعت
نظرات کاربران