پس از روی کار آمدن دولت روحانی التهاب از بازار ارز تا اندازه زیادی دور شد و نوسان نرخ ارز کاهش جدی را تجربه کرد. با این همه در نیمه نخست فروردین ماه ۱۳۹۴ بود که بازار ارز شعله کشید و دلار با شتاب به بالا رفت. دولت برای اینکه پس از توافق جامع در تیر ماه غافلگیر نشود از بانک مرکزی کمک خواسته است. پژوهشکده پولی و بانکی روز هشتم اردیبهشت از دو معاون ارزی سابق و فعلی با نک مرکزی و همچنین دو فعال اتاق های بازرگانی دعوت کردکه دورهم جمع شده و در باره آینده دلار در روزهای پس از لغو تحریم دیدگاهای خودرا بیان کنند.در این جلسه بازار ارز در سه محور اصلی شامل «دلایل ثبات نسبی بازار ارز در سال‌ گذشته»، «ضرورت و الزامات راهبردی تک نرخی کردن ارز» و «وضعیت آتی بازار ارز با فرض حصول یا عدم حصول توافق» مورد واکاوی قرار گرفت. پژوهشکده پولی و بانکی امروز نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ جمع بندی خود از سخنان حاضران در میزگرد را به طور خلاصه انتشار داده است. با توجه به اینکه ممکن است این نتیجه گیری مبنای تصمیم گیری بانک مرکزی یا دولت قرار گیرد آن را انتشار می دهیم:

وضعیت آتی بازار ارز با فرض حصول یا عدم حصول توافق
با توجه به تحولات سیاسی پیش‌ روی سیاست پولی، می‌توان رئوسی را برای اولویت‌های سیاست‌گذاری جهت ثبات بازار ارز و بخش خارجی عنوان کرد این موارد عبارتند از:
۱- به کارگیری یک چارچوب تعادلی اقتصاد کلان بطور اعم و سیاست پولی منضبط به طور اخص. در این راستا فعال شدن سیاست ارتباطی بانک مرکزی جهت مدیریت انتظارات در بازارهای پول و ارز.
-۲تمرکز بر تقویت صادرات غیر نفتی و رفع موانع مختلف که عمدتا ناشی از عدم تعدیل مقررات، ضوابط نظارتی و راهبردهای سیاستی شرایط عادی اقتصادی که بایستی در شرایط تحریم تسهیل گردند.
۳- توجه به پیچیدگی مبادلات غیر متمرکز در صورت تحصیل توافق و تدوین برنامه جامع برای مدیریت کارآمد مبادلات ارزی بین المللی در این شرایط.
۴-اجتناب از مداخلات ناکارآمد در بازارهای کالا و خدمات (سیاست سقف قیمت) و جلوگیری از افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌ها.
۵- ارتقا نهادهای نظارتی و ابزارهای سیاستی فارغ از دستیابی یا عدم دستیابی به توافق.

دلایل ثبات نسبی بازار ارز در سال‌ گذشته
- تغییر انتظارات نقش بسیار مهمی در ثبات بازار ارز داشته ودر این راستا افزایش نسبی اعتماد کارگزاران بازار به سیاست‌گذاران اقتصادی به صورت عام و مقامات پولی به طور خاص یکی از دلایل بهبود انتظارات در فضای اقتصاد کلان بوده است.
-از جمله عوامل ثبات بازار ارز به تسهیل نسبی جریان مبادلات ارزی و بهبود دسترسی به ذخایر خارجی اشاره گردید. رفع نسبی موانع بین‌المللی مبادلات ارزی و صادرات غیر‌نفتی زمینه بهبود درآمدهای ارزی را فراهم نموده و علاوه بر این، رفع برخی از محدودیت‌های اقتصادی تحریم‌ (خود تحریمی‌ها) زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و تسهیل جریانات ارز را ایجاد کرده‌است.
- اصلاح برخی سیاست‌های انضباطی ضد تورمی در بازار پول، بازار سرمایه و بازار مسکن نیز در ثبات بازار ارز نقش داشته‌ و در این زمینه افزایش نرخ سود در شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳به عنوان جزیی از رویکرد مقابله با تورم نقش داشته است.
-افزایش شفافیت و نظارت بر مبادلات نهادهای پولی و صرافی‌ها نیز به ثبات بازار ارز کمک کرده است.
ضرورت و الزامات راهبردی تک نرخی کردن ارز
یکسان‌سازی ارز یکی از ضروری‌ترین اصلاحات اقتصاد کلان است. بر این مبنا بانک مرکزی هدف یکسان‌سازی نرخ ارز را با جدیت دنبال می‌کند. این در حالی است که وجود برخی موانع در انتقالات ارزی و مبادلات ارزی بین‌المللی دستیابی به این هدف را در شرایط فعلی ناممکن کرده است. در این راستا بانک مرکزی در شرایط فعلی علی‌رغم مدیریت بازار ارز در قالب نظام دو نرخی موجود، سیاست‌های ارزی خود را با توجه به هدف غایی یکسان‌سازی ارز مدیریت و اجرا می‌کند.