از طرف ديگر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي نيز در يك ميزگرد با حضور عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي برگزار شد تاكيد كرد كه حساب‌هاي موجود بانك‌هاي ايراني به اندازه‌اي پيچيده است كه باز كردن گره‌هاي آنها نياز دارد. در حالي كه نياز به استخدام مشاور خارجي از لابه‌لاي سخنان مسوولان شنيده مي‌شود، معلوم شده است كه بانك مركزي ايران «مشاور ارشد برنامه مالي و اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» خارجي استخدام كرده است. اين مشاور با نام «پي اير. بولتز» به تازگي با زهرا خوشنود عضو هيات علمي گروه بانكداري، پژوهشكده پولي و بانكي گزارشي با عنوان «قدرت قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» كه بخشي از طرح «چشم‌انداز صنعت خدمات مالي ايران» نوشته كه هم‌اكنون روز چهارشنبه نهم ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ بر روي سايت قرار دارد.
اين گزارش كه مقدمه كوتاهي از آن به فارسي ترجمه شده، به زبان انگليسي روي سايت قرار دارد و خلاصه گزارش اين است كه «شرايط قانوني فعلي قدرت زيادي به بانك مركزي ايران نمي‌دهد و ضرورت دارد لايحه‌هاي بهتري ارايه شود.»