به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این نهاد نظارتی از تخصیص اعتبارات مصارف عمومی دولت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای، ۵/۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۲۴ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تخصیص داده شده است.