به گزارش تسنیم، با توجه به روندی که تا کنون در زمینه اعتبارسنجی مالی افراد برای استفاده در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور طی شده است، مقرر شده تا مدل جدید این اعتبارسنجی از شهریور ماه در تمام بانک‌های کشور اجرایی شود. این مدل به صورت آزمایشی در 4 بانک کشور اجرا شده است. نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که به گفته خاندوزی وزیر سابق اقتصاد که در حضور مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران سخن می‌گفت در گذشته و در مدل قبلی از 18 قلم اطلاعاتی برای این منظور استفاده می‌شده است اما در مدل جدید این تعداد به 70 قلم افزایش یافته است.

شاید بتوان گفت که به طور کلی این اقدامی مثبت در جهت تسهیل دریافت تسهیلات و خدمات برای مردم و اطمینان پذیری بیشتر برای بیمه‌ها و بانک‌ها کشور است. با این حال با توجه به تغییر مدل اعتبارسنجی حجم اطلاعات بسیار بیشتری از افراد مختلف در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. این اطلاعات که مربوط به رفتار مالی عموم مردم است دارای محرمانگی است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که یک شرکت در حال حاضر در این زمینه به طور جدی فعالیت دارد و اقلام اطلاعاتی نیز با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اختیار شرکت مربوط قرار می‌گیرد.

در اظهارات مختلف به نقش حاکمیتی این شرکت اشاره شده اما سوالی که وجود دارد این است که این نقش به چه دلیلی تنها در اختیار یک شرکت قرار داده شده است. در توضیحات مربوط به فعالیت شرکت اعتبارسنجی ایران ذکر شده است که این شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی و تحت نظارت آن است.

لازم به ذکر است، با توجه به اطلاعاتی که در سایت شرکت اعتبارسنجی ایران وجود دارد، عمده سهام‌داران این شرکت، بیمه‌ها و بانک‌های کشور هستند. سهامداران این شرکت در زیر قابل مشاهده است