علیرضا محجوب در مصاحبه اختصاصی با اشاره به قانون کار که پوشش بیمه ای کارگران را در کارگاههای صنعتی و خدماتی حتی در کوتاه مدت لازم الاجرا دانسته است ، گفت : سازمان تامین اجتماعی نمی تواند به بهانه ناقص بودن مدارک کارفرمایان از پوشش بیمه ای کارگران سرباز بزند .

وی وظیفه بررسی قانونی بودن محل کارگاهها را بر عهده سایر دستگاههای ذیربط غیر از سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود : این سازمان موظف است هر جا که رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد شود کارگران را بیمه کند .

محجوب با تاکید بر اینکه خدمت باید به گونه ای باشد که گیرنده آن از دریافت خدمت احساس رضایت کند، گفت : سازمان تامین اجتماعی نباید برای جلوگیری از بزرگ شدن صندوق این سازمان از ارائه خدمت به کارگران فرار کند و نگاه مادی به گیرنده خدمت داشته باشد .

وی قانون مشاغل سخت و زیان آور ، موضوع ماده ده قانون نوسازی صنایع ، نظام بیمه ای و خدمات مختلف درمانی را از جمله موارد دیگری برشمرد که زمینه اختلاف نظر جامعه کارگری با سازمان تامین اجتماعی را فراهم آورده است .

مهمترین دغدغه جامعه کارگری امنیت شغلی است

دبیرکل خانه کارگر مهمترین دغدغه جامعه کارگری را در ۲۰ سال اخیر امنیت شغلی آنان دانست و افزود : به رغم اینکه در این مدت ۹ طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است به نظر می رسد هیچ تمایلی برای حل نهایی این مشکل وجود نداشته است .

وی ابراز امیدواری کرد : موضوع ساماندهی قراردادهای موقت و مشاغل پیمانکاری امسال در دستورکار مجلس قرار گیرد تا تصمیم نهایی برای ایجاد حداقل های امنیت شغلی کارگران اتخاذ شود.

محجوب به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که برداشت های نادرستی از آن شده است اشاره کرد و گفت : در حالی که در این قانون قراردادهای موقت برای کارهای غیرمستمر جایز شمرده شده است اما آنچه که اکنون درحال اجراست بیشتر برای کارهای نامحدود اجرا می شود .

وی به طرح فراکسیون کارگری مجلس اشاره کرد و افزود : در این طرح تلاش شده است قانون را در مفهوم به جای خودش قرار دهیم .

افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارگران مناسب نیست

محجوب درباره تعیین حداقل حقوق کارگران که با ۱۷ درصد رشد مواجه شده است، گفت : افزایش ۱۷ درصدی برای سایر سطوح مزدی خوب است اما برای حداقل بگیران اصلا مناسب نیست .

وی به آخرین گزارش وزارت تعاون در خصوص سبد هزینه خانوار که در سال ۸۳ منتشر شده است اشاره کرد و افزود : براساس این گزارش و محاسبه تورم سنوات مختلف، حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از یک میلیون و ۷۱۰ هزار تومان تعیین شود .

دبیرکل خانه کارگر گفت : این در حالی است که هم اکنون مجموع دریافتی کارگری که دو فرزند دارد بر اساس تعیین حداقل های سالانه ۹۲۰ هزار تومان است .

وی با بیان اینکه حقوق کارگران در سال های اخیر متناسب با میزان تورم در جامعه افزایش نیافته است، افزود : شرکای اجتماعی جامعه کارگری علاوه بر اینکه باید معوقات حقوق کارگران را از ابتدای سال ۸۳ محاسبه و پرداخت کنند حداقل حقوق آنان را نیز براساس میزان تورم و معیشت درنظر بگیرند.

محجوب با بیان اینکه سالان ه یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از فارغ التحصیلان وارد بازار کار می شوند اشتغال این افراد را یکی دیگر از دغدغه های دولت و مجلس دانست و گفت : درصورتی که به موضع اشتغال فارغ التحصیلان توجه نشود جامعه با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد .

۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغال

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۴ هزار میلیارد تومان از بودجه امسال به اشتغال اختصاص دارد، تاکید کرد : با طرح هایی که دولت ارائه داده است امکان جذب سالانه فقط ۲۵۰ هزار فارغ التحصیل در بازار کار وجود دارد .

وی ابراز امیدواری کرد : این میزان بودجه پیش بینی شده به درستی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها که هزینه اشتغال آنان به مراتب از سایر بیکاران بیشتر است هزینه شود .

محجوب پرداخت مستمری به فارغ التحصیلان دانشگاهها در قالب پوشش بیمه بیکاری را یکی از راهکارهای برون رفت از بحران بیکاری دانست و افزود: به نظر می رسد دولت باید ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها را به بیمه بیکاری اختصاص دهد .

وی تاکید کرد : رسانه ها نقش موثری در توجه مسئولان و نمایندگان مجلس به موضوع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها دارند.

محجوب انتخاب کارگران نمونه را که به پیشنهاد صداوسیما شکل گرفته است گام موثری در ارتقای روحیه کارگران خلاق و زحمتکش دانست و گفت : جا دارد همواره از صداوسیما بخاطر این اقدام تشکر کنیم .

دبیرکل خانه کارگر از اینکه هم اکنون هیچ یک از عوامل شکل دهنده ستاد انتخاب کارگر نمونه عضو این ستاد نیستند، انتقاد کرد .