«حسین راغفر» اقتصاددان نهادگرا معتقد است: دولت باید بتواند دوباره تصمیم‌سازی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی را به دست گیرد و مانع از تصمیم‌سازی صاحبان سرمایه شود. به باور این استاد دانشگاه، وزارت رفاه ابتدا باید با رجوع به قانون مصوب سال ۱۳۸۳ درباره صندوق‌های بازنشستگی مانع از چپاول این سرمایه کارگران و بازنشستگان شود. راغفر با انتقاد از اینکه صندوق‌های بازنشستگی به قلک دولت‌ها و مجلس‌ها برای مصارف خاص تبدیل شده، اولویت اول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حراست از صندوق‌های بازنشستگی می‌داند. وی همچنین با انتقاد از قانون افزایش سن بازنشستگی خواستار بازنگری در این مصوبه است. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات اساسی کشور در دست دولت نیست، می‌گوید: جهت‌گیری‌هایی که در کشور انجام شده بیشتر به نفع صاحبان سرمایه و خواص بوده و دولت‌ها نقشی در این موضوعات ندارند. راغفر با اشاره به اینکه از گذشته نقش دولت‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور کمتر شده، می‌افزاید: از دولت سیزدهم تاکنون شاهد اتخاذ تصمیمات اقتصادی خارج از حیطه دولت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد جهت‌گیری و سیاست‌سازی‌های عدالت‌خواهانه در کشور عملاً در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها قلمرو محدودی دارند که می‌توانند در این قلمرو با قدرت اندک از فسادهای گسترده و بزرگی که در مورد منابع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته، جلوگیری کنند، می‌گوید: البته وزارت کار می‌تواند در این زمینه مانع چپاول و غارت و سوءاستفاده از این منابع شود، هرچند به نظر نمی‌رسد که این وزارتخانه قدرت زیادی داشته باشد که بتواند به سمت جهت‌گیری عدالت‌محور حرکت کند. راغفر: هزینه‌های گزافی از صندوق‌های بازنشستگی جهت اعزام زائرین عتبات انجام می‌شود درحالی‌که این موضوعات به‌هیچ‌وجه ربطی به صندوق‌های بازنشستگی ندارد و این صندوق‌ها حساب پس‌انداز افراد بیمه‌شده هستند.

راغفر با بیان اینکه در قانون اصلاح نظام رفاه تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده پیش‌بینی شده بود که صندوق‌های بازنشستگی از یک قاعده برخوردار باشند، می‌گوید: متاسفانه به نظر می‌رسد زور صاحبان ثروت و قدرت بیشتر بوده و مانع از عملیاتی شدن این قانون شده‌اند. وی می‌افزاید: دولتمردان باید به این قانون بازگردند و به دنبال سیاست‌هایی باشند که بتواند مشارکت نیروی کار را افزایش دهد. به باور او بازگشت به این قانون باعث ایجاد فرصت‌های بهتری در بخش کارگری کشور جهت حضور در نظام تصمیم‌گیری می‌شود، هرچند هنوز این اتفاق مرحله عملیاتی نشده است.