به گزارش ساعت24، یونان به دنبال بحران بدهی ها که از سال ۲۰۱۰ گریبان این کشور را گرفت، دوران دشواری را پشت سر گذاشته است. سیاست های ریاضتی که پس از اعطای بسته کمک های مالی در این کشور در پیش گرفته شد، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وخیمی برای مردم این کشور در پی داشت و سبب افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر در این کشور گردید.

در انتخابات ژانویه ۲۰۱۵ حزب چپ گرای سیریزا به رهبری آلکسیس سیپراس به دنبال ناامیدی مردم از عملکرد احزاب عمده این کشور به پیروزی رسید.
اینک با فرارسیدن مهلت پرداخت بدهی ها، لحظه سرنوشت برای یونان نزدیک شده است. این کشور باید دست به انتخاب خطیری بزند. در واقع دولت این کشور جز نکول از بازپرداخت بدهی ها و در نتیجه خروج از منطقه یورو و یا تسلیم شدن به خواسته های آلمان راهی ندارد. در این میان سفر سیپراس به مسکو که با واکنش های منفی رهبران اروپایی مواجه شد، به عنوان تلاش آتن برای بالا بردن قدرت چانه زنی این کشور با استفاده از کارت مسکو در مذاکره با صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی و کمیسیون اروپا، برای رسیدن به نوعی مصالحه قلمداد شده است.

ریشه های بحران اقتصادی یونان

بحران اقتصادی یونان به دنبال ضعف های ساختاری اقتصاد این کشور از جمله فرار مالیاتی و فساد همراه با یک دهه کسر بودجه دولتی و سطح بالای بدهی های این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی از اواخر سال ۲۰۰۹ شروع به ظاهر شدن نمود. نخستین پیامد این بحران از دست رفتن اعتماد به بازارها بود. در سال ۲۰۱۰ بحران ابعاد عمیق تری پیدا کرد و نسبت بدهی های کشور به تولید ناخالص داخلی به ۱۴۶ درصد رسید. در آن زمان اتحادیه اروپا برای خروج از بحران و ممانعت از فروپاشی منطقه یورو، بسته های ۱۱۰و ۱۳۰ میلیارد یورویی در اختیار یونان قرار داد. در حالی که آلمانی ها بر این باور بودند که یونان بیش از مقدورات خود وام گرفته است، در یونان این بحث مطرح بود که آلمان از اعطای وام به کشورهایی مانند یونان منتفع گردیده و از این طریق صادرات خود را افزایش داده است.
پیامدهای سیاست های ریاضتی
سیاست های ریاضتی که از سوی اتحادیه اروپا در ازای کمک های مالی به یونان تحمیل گردید، پیامدهای نامطلوبی به ویژه به لحاظ وضعیت معیشتی مردم به دنبال داشت. همچنین بر اثر این سیاست ها که مبتنی بر کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها بود، تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافت، شرکت های زیادی ورشکسته و عده ی زیادی نیز بیکار شدند. این سیاست ها سبب شد تا مردم یونان قدرت خرید خود را به میزان زیادی از دست بدهند و از بسیاری از مزایای رفاهی که تا پیش از این از آن ها برخوردار بودند، محروم گردند.
نارضایتی مردم سبب شد تا حزب چپ گرای سیریزا که با سیاست های ریاضتی مخالف بود، در انتخابات ژانویه سال ۲۰۱۵ به پیروزی برسد. این حزب در برنامه های خود خواستار بخشودگی بخشی از بدهی های یونان و تمدید مهلت بازپرداخت وام ها شده بود. در واقع مردم یونان با انتخاب خود ضمن نشان دادن مخالفتشان با سیاست های ریاضتی تحمیلی از سوی اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان، به نوعی بی اعتمادی خود را به احزاب اصلی ، یعنی حزب سوسیالیست و حزب دموکراسی نوین نشان دادند.
انجام مصالحه یا خروج از منطقه یورو
به دنبال تشکیل کابینه جدید در یونان، در فوریه ۲۰۱۵ وزرای دارایی منطقه یورو با دادن یک فرصت چهار ماهه به یونان برای بازپرداخت بدهی هایش موافقت کردند، و از این کشور خواستند به تشریح برنامه اصلاحات خود در جهت تحقق اهداف اتحادیه بپردازد. حال پس از گذشت چهار ماه یونان بار دیگر با کابوس بازپرداخت بدهی ها روبه رو است و در حالی که مبلغ ۴۷۶ میلیون یورو در ۹ آوریل به صندوق بین المللی پول پرداخت، اما این مبلغ تنها ۱۱.۳ درصد از کل بدهی های این کشور را تشکیل می دهد و یونان برای بازپرداخت قسط بعدی که سر رسید آن در ماه مه سال جاری و مبلغ آن ۹۵۰ میلیون یورو می باشد باید با اتحادیه اروپا به مصالحه برسد تا با آزاد شدن ۷.۲ میلیارد یورو باقی مانده از بسته کمک مالی بتواند از عهده بازپرداخت بدهی ها برآید.
این در شرایطی است که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان گفته است: تا زمانی که آتن تدابیر بودجه ای و سایر اصلاحات را به اجرا در نیاورد، پولی پرداخت نخواهد شد
پیامدهای خروج یونان از منطقه یورو
در صورت عدم دستیابی و نکول یونان از بازپرداخت بدهی های خود و به تبع آن خروج یونان از منطقه یورو و بازگشت به واحد پولی دراخما، اقتصاد این کشور با نوسانات نسبتاً سهمگینی روبرو خواهد شد. از جمله این که ارزش دراخما در مقابل یورو به شدت کاهش یافته و این امر باعث خواهد شد تا محصولات وارداتی بسیار گران شوند و نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره های بانکی از میزان تقاضا کاسته خواهد شد و با افزایش پس اندازها رکود بر اقتصاد کشور حاکم می گردد و این در حالی است که بر اثر نرخ بالای تورم، پس اندازها نیز بی ارزش خواهند گردید.
ناظران اقتصادی پیش بینی می کنند با توجه به این که حجم اقتصاد کشور ۱۱ میلیون نفری یونان تنها ۲.۵ درصد حجم اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهد خروج یونان از منطقه یورو اینک به لحاظ اقتصادی در مقایسه با پنج سال پیش بسیار قابل تحمل تر شده است. اما مساله مهم این است که این امر به لحاظ سیاسی برای اتحادیه اروپا بسیار گران تمام خواهد شد، زیرا پول واحد اروپایی تا کنون بزرگترین دستاورد همگرایی اروپا بوده و هرگونه خدشه در آن به شکست همگرایی و سست شدن پایه های آن تعبیر خواهد شد.
نزدیکی یونان به روسیه
از جمله اقدامات جدید دولت یونان تلاش برای نزدیکی به روسیه جهت استفاده از کارت مسکو در چانه زنی با تروئیکا برای دریافت آخرین قسط بهره مالی بوده است. سفر اخیر سیپراس به مسکو و دیدار با پوتین در همین راستا قابل تحلیل می باشد. از سوی دیگر صرف نظر از بعضی ملاحضات مانند میراث مشترک ارتدوکس که در این مورد نمی تواند چندان محلی از اعراب داشته باشد، روسیه که به دنبال بحران اوکراین از سوی اتحادیه اروپا تحت تحریم های اقتصادی قرار گرفته است با استقبال از سیاست خارجی مستقل تر یونان تلاش می کند با جلب نظر تک تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضع مشترک اتحادیه در قبال روسیه به ویژه در خصوص وضع تحریم ها را تضعیف نماید.
البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش کشاورزی یونان در نتیجه تحریم روسیه با ضرر و زیان مواجه شده است و نیز یونان مایل است در زمینه صدور گاز روسیه به بازارهای اروپایی از طریق این کشور نقش داشته باشد و از منابع انرژی ارزان استفاده کند. با این حال با وجود این منافع و اهداف مشترک، با توجه به این که یونان یکی از کشورهای عضو ناتو است و از این حیث نمی تواند با نادیده گرفتن ملاحضات حاکم بر سیاست های ناتو دست به اقدام بزند، بعید به نظر می رسد که نزدیکی یونان با روسیه از عمق بیشتری برخوردار شود، به ویژه در شرایط کنونی که روسیه قادر نیست کمک مالی قابل ملاحظه ای در اختیار یونان قرار دهد.
در نتیجه دولت یونان در این مقطع از تاریخ خود با انتخابی بسیار مهم روبرو است، در حالی که خروج از منطقه یورو با وجود کاستن از بار بدهی ها می تواند تبعات وخیمی برای اقتصاد آن کشور در بر داشته باشد، باقی ماندن در آن نیز با پذیرفتن شرایط تروئیکا و به ویژه آلمان حرکت در جهت مخالف خواست مردم که احساس می کنند از جانب دستگاه بوروکراسی اتحادیه اروپا مورد تحقیر واقع شده اند، و نیز وعده های انتخاباتی حزب سیریزا می باشد.
اتحادیه اروپا در این میان در صورتی که بر مواضع خود در خصوص پرداخت آخرین قسط بسته کمک مالی به یونان پابرجا باقی بماند، ضمن این که با خطر خروج یونان از منطقه یورو مواجه خواهد شد و سبب می شود که موضع احزاب مردم گرا (پوپولیست) در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقویت گردد و به تبع آن احساسات ضد اتحادیه اروپا تشدید شود.
نزدیکی یونان به روسیه در جهت وارد آوردن فشار به تروئیکای اروپایی برای پرداخت قسط آخر بسته کمک های مالی می باشد، زیرا هم روسیه توان اعطای کمک مالی به یونان را ندارد و هم یونان به دلیل ماهیت و ساختار سیاست های خود نمی تواند بیش از حد به روسیه نزدیک شود.
با توجه به هزینه بالای یونان از منطقه یورو هم برای اقتصاد یونان و هم برای واحد پولی مشترک اتحادیه و همگرایی اروپایی، می توان گفت گزینه یافتن نوعی مصالحه و باقی ماندن یونان در منطقه یورو محتمل تر می باشد.