او افزود: این وضعیت پیش‌بینی‌ناپذیری را به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند. این وضعیت نه تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها را دشوارتر می‌کند.

نیلی همچنین به تغییرات ساختاری در کانال تورم پس از سال ۱۳۹۶ اشاره کرده و تاکید دارد که این تغییرات به شکل معناداری نمی‌توانند کاهش یابند. در شرایط فعلی اقتصادی، این تحولات مزید بر علت بی‌ثباتی و نوسانات بیشتر در بازارها شده‌اند. تحلیل‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور پیچیده‌تر از آن چیزی است که به‌طور عمومی گزارش می‌شود. یکی از این مسائل، کسری بودجه است که به‌طور فزاینده‌ای با افزایش بدهی‌ها مرتبط شده و دولت از مکانیزم‌های مختلف برای تبدیل این بدهی‌ها به بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی استفاده می‌کند. این روند به طور مستقیم به تشدید مشکلات اقتصادی و مالی منجر می‌شود. این اقتصاددان تاکید کرد با این سیاستگذاری‌ها وبا توجه به مساله نرخ ارز روند تورم در کشورفزاینده خواهد بود.