وی رشد اقتصادی بالا را یک ضرورت برای تقویت امنیت ملی دانست و تاکید کرد که رشد اقتصادی یک مساله در میان مسایل دیگر نیست او یادآور شد که امسال معجزه ای در اقتصاد ایران رخ نمی دهد آنچه می خوانید صحبت های او در این میزگرد است:
مطابق قاعده جهاني عمل كنيم
فرهاد نيلي: اضلاع موضوع از بعد تاريخي، مالي، حقوقي و تجاري پوشش داده شد. به‌نظرم ابعاد مفهومي موضوع را نيز بايد باز كنيم تا به جمع‌بندي برسيم. در واقع ممكن است سيستم عصبي يك بيمار تمام مشكل را در قالب درد به او منعكس نكند. اما وقتي كه يك آزمايش كامل مي‌دهد و با امكانات كامل آسيب‌شناسي مي‌شود آن موقع است كه مشخص مي‌شود كه ابعاد موضوع چيست. يك شبيه‌سازي ساده مي‌تواند به درك ابعاد موضوع كمك كند. همانطور كه مي‌دانيد بين دارايي‌هاي مالي و فيزيكي تفاوت عمده وجود دارد. اگر من صاحب يك خانه يا اتومبيل هستم درواقع مالك آن محسوب مي‌شوم. من داراي چيزي هستم كه در برابر دارايي من بدهكاري وجود ندارد. اما در قبال هر دارايي مالي يك بدهي وجود دارد. اگر بدهكار ايفاي تعهد كند دارايي من محقق مي‌شود. بنابراين دارايي مالي دوطرفه است. به همين دليل هم هست كه مبادلات ما كه دارد با پول اعتباري تسويه مي‌شود به اتاق پاياپاي يا كلر مي‌رود. درواقع در اتاق پاياپاي در قبال نماينده‌يي كه از آن بانك آمده بستانكار در قبال بدهكار قرار مي‌گيرد. اتاق پاياپاي ابتدا تصفيه مي‌كند و بعد در نظام پرداخت (ساتنا) ما تسويه مي‌شود و ايفاي تعهد مي‌شود. حالا اگر يكي از بانك‌ها در اتاق كلر (تصفيه) نتواند چك‌هايش را وصول كند. بنابراين بانك مقدار زيادي چك دارد كه علي‌القاعده دارايي آن بانك است اما در مقابل اين دارايي يك بدهكاري وجود دارد كه يا نكول مي‌كند يا در اتاق كار تصفيه مي‌شود اما به حساب بستانكار واريز نمي‌شود. بنابراين بستانكار عملا نمي‌تواند تعهداتي را كه طرف مقابل دارد نقد كرده و به حساب خود واريز كند. در دنيا بيش از ۱۶۰ بانك مركزي داريم كه از طريق اتاق پاياپاي بايد بتوانند مبادلات خود را انجام بدهند. وقتي يك بانك مركزي از نظام مالي بين‌المللي كنار گذاشته مي‌شود درواقع نمي‌تواند دارايي‌هايي كه يك طرفش خارجي است را وصول كند. اگر يك بدهكار خالص بوديم، شايد خيلي هم بد نبود چون باعث مي‌شد بخشي از بدهي‌هاي خودمان را پرداخت نكنيم. اما ما چون يك كشور نفتي هستيم، بيشتر طلبكار هستيم. درواقع همواره در مبادلات بين‌المللي خودمان مازاد داشتيم. طراز پرداخت‌هاي ما مثبت بوده است. علت هم دخاير ارزي چند ۱۰ميليارد دلاري كشور است. ذخاير ارزي بانك مركزي رسوب تمام مطالباتي است كه از اشخاص غيرمقيم داريم و بانك مركزي به نمايندگي تمام شهروندان اين مطالبات را وصول مي‌كند. وقتي بانك مركزي كشور تحريم مي‌شود، امكان وصول از آن صلب مي‌شود. بنابراين انگار پس‌انداز اجباري داريم. درواقع انگار بخشي از درآمدمان را مصرف نكرده، پس‌انداز كرده‌ايم اما نتوانسته‌ايم از اين پس‌انداز استفاده كنيم. بنابراين تمام اين دوراني كه تحريم بوديم، انگار يك پس‌اندازي اجباري بركشور تحميل شده بود. حالا پرسش اين است. اگر فردي كسي برايش مدتي پس‌انداز كرده و او به هردليلي اجازه استفاده از اين پس‌انداز را نداشته است، رفتار عاقلانه در مقابل آن پس‌انداز چيست و چه بايد كرد؟ آيا بايد با التهاب و شتاب و كوته‌بيني از همين الان برنامه‌ريزي كند براي اينكه تمام پس‌انداز را يك دفعه كجا و چگونه خرج كند و كدام يك از آرزوهاي محقق نشده‌اش را تحقق ببخشد. بنابراين يك روي داستان اين است كه در دوران پساتحريم با فرض اينكه با يك شيبي بخشي از اين پس‌انداز اجباري به تدريج آزاد شود رفتار ما چك نخواهد بود. اين يك بحثي است كه درواقع بايد براي آن برنامه داشته باشيم. مي‌توانيم هم فرصت‌ساز باشيم و هم فرصت‌سوز. تجربه نشان داده كه بيشتر مواقع ركورد ما فرصت‌سوزي بوده است و بعضي مواقع فرصت‌سازي. اما بايد درنظر داشت كه يك فرصت خوب درحال ايجادشدن است. مي‌توانيم اين فرصت را از بين ببريم و هم مي‌توانيم از آن استفاده كنيم. حجم دارايي‌هاي بانكي كشور، حدود ۱۵۰۰تريليون تومان به غير از بانك مركزي كه نزديك ۵۰۰ميليارد دلار مي‌شود. سايز سيستم بانكي ما از منظر يك فردي بيروني اينگونه است. اين سايز وقتي به تعداد بانك‌هاي كشور تقسيم مي‌شود، براي مبادلات فرامرزي خيلي سايز مطلوبي نيست. بنابراين به چند بانك با سايز مناسب نياز داريم كه بتوانند رفتار فرامرزي انجام بدهند نه فقط رفتار كارگزاري. درواقع نمي‌خواهيم سيستم بانكي پشت صحنه تجارت خارجي باشد و چند ۱۰ميليارد دلار تجارت خارجي را پوشش بدهد. در دوران تحريم نقد پرداخت مي‌كرد و حالا مي‌تواند روابط كارگزاري گذشته را احيا كند و بتواند مبادلات مدت‌دار انجام بدهد. ما يك نظام بانكي داريم كه به‌دلايل مختلفي من جمله تحريم از بانكداري حرفه و مدرن عقب افتاده است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد پوست‌اندازي اين سيستم را بايد در دستور كار قرار بدهيم. درواقع نظام بانكي ما آماده بشود تا بتواند فضاي بين‌المللي را استنشاق كند و نه‌تنها نفس بكشد بلكه حرف بزند. نه‌تنها حرف بزند، حضور موثر داشته باشد. بنابراين بانكداري حرفه‌يي اگر قبلا يك امتياز و يك انتخاب بود، در دوران پساتحريم يك ضرورت است. در اين ضرورت نظام بانكي بايد بتواند مطابق با استانداردهاي بين‌المللي حرف بزند. به بيان ديگر نمي‌توانيم با يك تيم خارجي فوتبال بازي كنيم ولي قواعد آن را رعايت نكنيم. قوايد فوتبال را هم ما ننوشته‌ايم، فيفا نوشته است. بنابراين طبق قاعده فيفا بايد بازي كنيم. فيفاي بانكداري بانك تصفيه بين‌الملل (بي‌‌آي‌اس) است.
تا زماني كه فوتبال را در زمين‌هاي خود و با تيم‌هاي داخلي بازي مي‌كرديم يك قصه بود، اما وقتي كه مي‌خواهيم با تيم‌هاي خارجي بازي كنيم با قوانين فيفا بازي مي‌كنيم، پس همان‌طور كه در فوتبال به فيفا احترام مي‌گذاريم و در كشتي به فيلا، در بانكداري هم بايد به قوانين (بي‌‌اي‌اس) احترام بگذاريم. «بي‌‌اي‌اس» حاصل خرد جمعي بانكداران مركزي دنياست، بنابراين بايد اين قائده را فرا بگيريم. اگر فرصتي پيش رو داريم كه به‌نظر مي‌رسد داريم اما همان‌طور كه اشاره شد كه در سال۹۴ قرار نيست معجزه‌يي اتفاق بيفتد بايد دانست كه هيچ‌وقت قرار نيست معجزه‌يي اتفاق بيفتد. اگر قرار است گندم بكاريم و جو درو كنيم، يك قصه است و اگر بخواهيم گندم بكاريم و گندم درو كنيم هم قصه‌يي ديگر است، بنابراين الان فرصتي است كه بتوانيم تمرين كنيم و هم بانك مركزي ما بايد اين كار را انجام بدهد و هم بانك‌هاي كوچك و متوسط. خوشبختانه در پژوهشكده مطالعه‌يي را درباره چشم‌انداز صنعت بانكداري كشور از پيش شروع كرده‌ايم باتوجه به اتفاقاتي كه در صحنه بين‌المللي اتفاق افتاد اين را بازتعريف كرديم تا بتوانيم براي پساتحريم چشم‌انداز را در بياوريم تا بدانيم فرصت‌ها و چشم‌انداز‌ها چيست همچنين بتوانيم نقاط ضعف و قوت را استخراج كنيم. ازسوي ديگر يك نگراني داريم و آن اين است كه همه از پساتحريم انتظار آزاد شدن ذخاير ارزي كشور را داشته باشيم، سيل درآمدهاي ارزي كه قبلا به‌واسطه تحريم به كشور وارد نشده بود، فكر كنيم وارد مي‌شود و دوباره سراغ واردات چند ۱۰ميليارد دلاري كه طي سال‌هاي ۸۴ تا ۸۸ تجربه كرديم، برويم و دوباره آن تجربه را تكرار كنيم. در اين صورت تمام فرصت‌ها را از بين خواهيم برد، بنابراين به‌نظر مي‌رسد در اين دوران يك تقوا و خويشتنداري مالي نياز داريم تا پساتحريم را تبديل به فرصت كنيم. نكته بعدي اينكه در حال ديدن ثمرات ديپلماسي سياسي هستيم. ديپلماسي سياسي دير يا زود به اميد خدا به نتيجه خواهد رسيد. بعد نوبت ديپلماسي اقتصادي است. در ديپلماسي اقتصادي بايد تمام روابط بين‌المللي را كه يك كشور با حجم ۳۵۰تا ۴۰۰ميليارد دلار جي‌دي‌پي بايد مي‌داشت، دوباره ايجاد كنيم. مهم‌تر از دپيلماسي اقتصادي به‌نطرم ديپلماسي مالي– بانكي است. اين ديپلماسي طبيعتا ديگر فراگيري زبان انگليسي نيست، بلكه فراگيري زبان مالي بانكي با بانكداران حرفه‌يي و مركزي دنياست. اميدوارم بتوانيم اين گفت‌وگو را برقرار كنيم. در اين ميان به مقررات فيفا بايد توجه و مقررات را دوباره نگاه كنيم و ببينيم. از پايه بايد بدانيم كه مثلا ۱۱بازيكن داريم. جاي دروازه‌بان كجاست؟ ابعاد زمين و دروازه چقدر است؟ جاي داور كجاست؟ بايد تمام اينها را يك به‌يك شناسايي كنيم و جاي آنها را با هم قاطي نكنيم. به‌نظر مي‌رسد حتي در اين حد نياز است بازنگري كنيم. يك‌سري دوره‌هاي داخلي داشته باشيم تا بتوانيم خود را براي چنين فضايي آماده كنيم. من فكر مي‌كنم مي‌توانيم حرفه‌يي، مدرن و استاندارد شدن بانكداري بانك مركزي در فضاي پس از تحريم را به‌عنوان يك فرصت تلقي كنيم. فقط چشم‌مان از اخبار مذاكرات به آزاد شدن دارايي دارايي‌هاي خارجي و سيل واردات به كشور نباشد چراكه اين يك خطر است نه يك موهبت، بنابراين اين مي‌تواند هم نعمت باشد و هم نقمت و نعمت را به نقمت تبديل نكنيم.
رشد و امنيت ملي
به‌نظر مي‌رسد ايران چند استعداد دارد كه كمتر به آن توجه شده است. نظام بانكي ايران شايد نظام مستحكمي نباشد اما همين شبكه بانكداري بدهي خارجي ندارد و به همين دليل از شوك‌هاي ارزي در سطح جهان و در ايران متاثر نمي‌شود. بانك‌هاي كره‌جنوبي در زمان بحراني شدن در دهه۱۹۹۰ چون بدهي ارزي خارجي داشتند، ميزان بدهي‌شان افزايش شديد را تجربه كرد.
شرايط تحريم موجب شده است كه بانك‌هاي ايراني و اقتصاد ايران بدهي خارجي ندارد.
ايران درحالي بدهي خارجي ندارد كه منابع نفت و گاز و توليد ۳۵۰ميليارد دلاري آن مي‌تواند به‌عنوان ضمانت در هر جايي پذيرفته شود. نكته دوم اين است كه دولت ايران هم بدهي‌اش نسبت به بدهي دولت‌هاي ديگر بسيار كم است و اين يك مزيت است. نكته بعد اين است كه اقتصاد ايران چند سال بسته بود و نرخ بازدهي درچنين اقتصادي بالاست.
رشد اقتصادي يكي از مسايل سياست‌گذاري اقتصادي ايران نيست و مهم‌ترين مساله اقتصادي ايران نيز نيست، رشد اقتصادي به‌نظر من مهم‌ترين مساله امنيت ملي ايران است. هيچ مساله‌يي درحال حاضر مهم‌تر از پايدار كردن رشد اقتصادي قابل توجه براي جبران عقب‌ماندگي كشور پيش‌روي سياست‌گذار نيست. كل سياست‌گذاري كشور در اينجا منظورم است.
در ۲۵سال گذشته نرخ متوسط رشد اقتصاد ايران ۴درصد، نرخ تورم ۲۲درصد و رشد جمعيت ۵/۱درصد بوده و اين قابل دوام نيست. اگر اقتصاد ايران بسته بماند رشد اقتصادي بالا به دست نمي‌آيد و اگر كمي سود تدبير و ناكارآمدي سال‌هاي قبل و كاهش عقلانيت به آن اضافه شد، رشد اقتصادي منفي مي‌شود و اين ربطي به تحريم نداشت. رشد اقتصادي ايران بايد شتاب كند و تا درآمد سرانه به سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ برسد و رشد اقتصادي تا ۸درصد جا دارد. اما رشد اقتصادي بيشتر از ۶درصد ديگر به سرمايه ارتباط كمي پيدا مي‌كند و بايد ساختارهاي مديريتي كشور و ساختار انگيزشي دگرگون شود. هر فعاليتي كه برآيند آن به رشد اقتصادي بيشتر منجر نشود و بايد در اولويت دوم قرار گيرد. بايد ايده‌هاي برتر در مديريت را متواضعانه بپذيريم تا بتوانيم رشد ۶درصدي مستمر را به دست آوريم. رشد اقتصادي مثل كاشت گندم و جو نيست كه بكاريم و ۶ماه ديگر درو كنيم و آن را برداشت كنيم بلكه رشد اقتصادي مثل درخت گردوست كه نياز به مراقبت طولاني دارد. اگر خردجمعي ما كه سياست‌گذاران بخشي از اين خردجمعي به حساب مي‌آيند، مي‌توانند در مسير رشد به كار گرفته شود. بخش ديگري از آن به مطالبه اجتماعي برمي‌گردد. بايد ببينيم مردم چه مي‌خواهند. مردم از سياست‌گذار چه مي‌خواهند بر مهم‌ترين مطالبه اجتماعي از سياست‌گذار بايد رشد اقتصادي بلندمدت باشد.
هر مطالبه اجتماعي غير از رشد اقتصادي بايد در اولويت دوم قرار گيرد. اين اتفاق بايد بيفتد تا درآمد سرانه ايران به جايي برسد كه بيش از اين بود و رشد درآمد سرانه ۴درصد درسال به‌طور متوسط يك ضرورت است. در سند چشم‌انداز رشد متوسط لغو تحريم‌ها معجزه اقتصادي در رشد ايجاد نمي‌كند. دو چرخ اقتصاد ايران پنچر شده است و اقتصاد ايران حركت عادي نمي‌كند. تدبير داخلي عنصري است كه جايگزين ندارد.