ترکیه در مسیر تورم تک رقمی و بهبود رشد
ساعت 24 - دولت ترکیه، نقشه راه اقتصادی سه ساله جدید با هدف بازگرداندن نظم مالی، کاهش تورم به تک رقم و تسریع اصلاحات ساختاری ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، برنامه میان مدت اقتصادی به روز شده ترکیه (MTP) پیش‌بینی‌های رشد را کاهش و برآوردهای تورم کوتاه مدت را افزایش داده، اما با وجود این اصلاحات، مقامات تاکید کردند که این برنامه همچنان بر کاهش تورم متمرکز است.
در طرح اقتصادی جدید ترکیه، پیش‌بینی شد که تورم در سال جاری میلادی به ۲۸.۵ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱۶ درصد کاهش یابد و سپس در سال بعد به تک رقمی برسد.
دولت ترکیه همچنین پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی سال جاری میلادی به ۳.۳ درصد کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی قبلی چهار درصدی، به دلیل سیاست‌های پولی انقباضی، کمتر است.
جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه با ارائه این برنامه گفت: کاهش تورم، نشان دهنده تاثیر سیاست‌های مالی و پولی انقباضی است و تاکید کرد که کاهش تورم تا پایان سال ادامه خواهد یافت. وی افزود: روند متعادل قیمت کالاها نیز در دستیابی به این مسیر کمک و از تراز حساب جاری حمایت خواهد کرد.
معاون رئیس‌جمهور ترکیه اظهار کرد: مقامات گاهی اوقات برای تعدیل نوسانات شدید نرخ ارز خارجی، مداخله می‌کنند، اما ترکیه برنامه ارزی شناور دارد و هیچ هدفی برای لیر تعیین نکرده است.
تعادل مجدد اقتصاد
پیش‌بینی تورم در این طرح، نشان‌دهنده عقب‌نشینی از برنامه میان‌مدت سال گذشته بود که در آن دولت تورم قیمت مصرف‌کننده تک رقمی را تا سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود. داده‌های رسمی هفته گذشته نشان داد که روند سالانه تورم همچنان نزولی است،
هرچند شاخص قیمت مصرف‌کننده در آگوست کمتر از حد انتظار به ۳۲.۹۵ درصد کاهش اما بر مبنای ماهانه ۲.۰۴ درصد افزایش یافت.
این امر، همراه با رشد بالای غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه دوم، تحلیلگران را بر آن داشت تا پیش‌بینی کنند که بانک مرکزی ترکیه کاهش نرخ بهره در هفته جاری را فقط به ۲۰۰ واحد پایه کاهش خواهد داد.
ترکیه پس از سال‌ها تورم فزاینده و نوسانات شدید در نرخ ارز خارجی، به آرامی در حال تعادل مجدد است.
از اواسط سال ۲۰۲۳، کابینه جدید و بانک مرکزی ترکیه، مسیر خود را به سمت سیاست‌گذاری‌های متعارف‌تر با سیاست‌های پولی انقباضی تغییر دادند، از جمله افزایش نرخ بهره تا ۵۰ درصد با هدف مهار تورم بود، تورمی که در سال گذشته بیش از نصف شده است.
بانک مرکزی ترکیه در جولای، نرخ‌ها را ۳۰۰ واحد پایه کاهش داد و به ۴۳ درصد رساند و چرخه تسهیلی که در مارس به دلیل آشفتگی بازار پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، متوقف شده بود را دوباره آغاز کرد.