مجلسی‌ها بمب اتم می‌خواهند
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، امروز، اول مهر، عازم نیویورک است تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش فشارها و تعویق فعال شدن مکانیسم ماشه ادامه دارد، اما ناگهان موجی از مواضع تند و آتشین در داخل کشور فوران کرده؛ آن هم در شرایطی که تنها چند روز تا ۵ مهر و موعد نهایی فعال شدن «اسنپ‌بک» باقی‌مانده است.
این تحرکات پرسش‌های جدی درباره انگیزه‌های سیاسی تندروها برانگیخته و این گمانه را تقویت کرده که بار دیگر در حساس‌ترین مقطع، بیش از آن که به منافع ملی بیندیشند، به‌نوعی در نقش تقویت‌کننده صدای تندروهای بیرونی عمل می‌کنند.
ناگهان نامه تغییر دکترین هسته‌ای!
دیروز اما بیش از ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به شورای عالی امنیت ملی و سران سه قوه، خواستار بازنگری در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی شدند.
گفته می‌شود که تهیه‌کننده اصلی این نامه حسن‌علی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و کلات بود. در متن این نامه آمده که فتوای رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۹ درباره حرمت تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای در شرایطی صادر شد که «مجامع بین‌المللی و کشورهای غربی توان کنترل حداقلی رژیم صهیونیستی» را داشتند، اما اکنون این شرایط تغییر کرده است.
نمایندگان امضا‌کننده استدلال کرده‌اند که «به‌کارگیری سلاح هسته‌ای» همچنان مصداق حرمت فتوای ۱۳۸۹ است، اما «ساخت و نگهداری» آن می‌تواند به‌عنوان بازدارندگی مورد بازنگری قرار گیرد. آنان همچنین با استناد به آیه «وَاَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه»، تغییر شرایط را دلیلی برای تغییر حکم دانسته و از شورای عالی امنیت ملی خواسته‌اند در اسرع وقت این موضوع را بررسی و نتایج کارشناسی را به مجلس ارائه دهد.
در این نامه با عباراتی صریح نوشته شده: «مستحضرید تغییر موضوع و تفاوت شرایط در فقه امامیه موجب تغییر حکم خواهد شد. ضمن اینکه مصلحت حفظ اسلام عزیز که امروز با حفظ نظام جمهوری اسلامی گره خورده، از واجبات مهمی است که می‌توان حکم حرمت اولیه را به‌عنوان حکم ثانوی تبدیل به حکم جواز کند. »
به‌این‌ترتیب، ۷۱ نماینده مجلس آشکارا خواستار بحث درباره تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای شده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها در داخل، بلکه در سطح بین‌المللی هم حساسیت‌های شدیدی برمی‌انگیزد.
همزمانی تحرکات تندروها با سفر نیویورک
اهمیت این تحرکات نیز زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مسعود پزشکیان امروز عازم نیویورک است. سفر او به مجمع عمومی سازمان ملل، قرار بود فرصتی برای گفت‌وگو با طرف‌های اروپایی و حتی آمریکایی باشد تا شاید اجرای مکانیسم ماشه به تعویق بیافتد. در چنین شرایطی، هر اظهارنظر یا اقدامی که شائبه حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را تقویت کند، می‌تواند نه‌تنها این فرصت دیپلماتیک را از میان ببرد، بلکه فضای خصمانه‌تری علیه ایران ایجاد کند.
این نخستین بار نیست که جریان تندرو در داخل ایران، در حساس‌ترین زمان‌های مذاکرات هسته‌ای دست به چنین اقداماتی می‌زند. در سال ۲۰۱۵ نیز همزمان با تلاش دولت حسن روحانی برای نهایی کردن برجام، با اعتراض‌های خیابانی، نامه‌نگاری‌های تند، و مخالفت‌های علنی کوشیدند روند توافق را مختل کنند.
امروز نیز همان الگو تکرار می‌شود و زمانی که امیدواری‌ها برای به تعویق افتادن مکانیسم ماشه وجود دارد، نامه ۷۱ نماینده و سخنان حاجی‌دلیگانی درباره خروج از NPT منتشر می‌شود.
نامه‌ای که اساسا در شرایطی مطرح می‌شود که همواره تاکید ایران بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در برابر ادعاهای واهی اسرائیل قرار گرفته که ایران را متهم به ساخت سلاح هسته‌ای کرده است.
در همین حال نیز بسیاری از تحلیلگران معتقدند این رویکرد، عملاً همان چیزی است که اسرائیل و لابی‌های ضدایرانی در غرب می‌خواهند؛ ارائه تصویری از ایران به‌عنوان کشوری که در پی ساخت سلاح هسته‌ای است.
بازدارندگی هسته‌ای نیازمند ظرفیت‌های اقتصادی، فناوری، سیاسی و نظامی عظیمی است که ایران در شرایط فعلی با مشکلات متعددی برای تامین آن روبه‌روست. به‌علاوه، حتی اگر چنین ظرفیتی وجود داشته باشد، اعلام علنی آن در نامه‌های رسمی و رسانه‌ای، عملاً بهانه‌ای برای مخالفان خواهد شد تا ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کنند
شاید با همین تحلیل نیز بود که احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در واکنش به این نامه نوشت: «راستش من تاکنون متن چنین فتوایی [حرمت سلاح هسته‌ای] را ندیده‌ام، فقط خبر آن را از زبان مسئولان دولت روحانی شنیده‌ام. حالا هفتاد نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای به سران قوا، ضمن تاکید بر تغییر شرایط، خواستار تغییر فتوای حرمت سلاح اتمی و ساخت آن شده‌اند! یعنی در صدد اثبات نظر معاندان برآمده‌اند!»
این واکنش نشان می‌دهد که حتی در میان نخبگان سیاسی این اقدام بیشتر به تایید ادعاهای مخالفان جمهوری اسلامی شبیه است تا تقویت بازدارندگی.
از سوی دیگر، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز روزهای اخیر و در اکانت خود در شبکه ایکس نوشت: «کسانی که ایران را تا مکانیسم ماشه کشاندند، تا حالا حداقل ۵۰ میلیارد دلار به جیب زده‌اند. باید این اموال مصادره و صرف تاب‌آوری مردمی‌شود که فقط قربانی بوده‌اند. اگر دولت فشار را به ملت منتقل کند، اشتباهش جبران‌ناپذیر خواهد شد. »
این اظهارنظر نشان می‌دهد که از نگاه بخشی از سیاستمداران، بحران فعلی نتیجه ماجراجویی‌های سیاسی و اقتصادی تندروهاست.
این نامه نیز می‌تواند برای کشور تبعات جدی در پی داشته باشد، چنان که افزایش حساسیت اروپا و آمریکا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، احتمال فشار دیپلماتیک و سیاسی بیشتر، و پیچیده‌تر شدن مذاکرات هسته‌ای از واضح‌ترین تبعات این رویکرد است. ضمن این که در صورت تصمیم به پیگیری تولید سلاح، ممکن است منطقه و فرایند‌های امنیتی خاورمیانه وارد مرحله جدیدی از تنش شوند، خصوصاً با توجه به تعلیق بازرسی‌ها و تحریم‌های در شرف بازگشت.
پرسش‌هایی‌درباره توان واقعی و ابزار این تهدیدها
از سوی دیگر یکی از پرسش‌های جدی همواره این است که آیا نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های مجلس ابزاری برای تحقق این تهدیدها دارند یا خیر؟ ایران سال‌هاست تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، پروژه‌های عمرانی و صنعتی در بحران‌اند و زیرساخت‌های هسته‌ای نیز به‌شدت زیر نظارت و فشار قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، ادعای حرکت به سمت «ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای» بیش از آن که عملی باشد، یک بازی سیاسی برای فشار بر دولت و دستگاه دیپلماسی می‌نماید.
در واقع این مدل نامه‌ها در آستانه اجلاس مهم سازمان ملل در نیویورک و در اوج تلاش‌های ایران برای خنثی‌سازی تبلیغات مسموم و دروغین اسرائیل و طرف‌های غربی بیش از آن که لزوما کمکی به دیپلماسی هسته‌ای ایران کند، به سرعت تیتر رسانه‌های غربی شده و بیش از همه به عنوان سندی برای اثبات ادعاهای طرف‌های مخالف ایران کاربرد پیدا می‌کند؛ و آن هم وقتی که هنوز سایه تهدید نظامی و جنگ هنوز بر سر کشور سنگینی می‌کند و هر اشاره‌ای به بازدارندگی هسته‌ای ممکن است واکنش‌های بین‌المللی شدیدتری را به دنبال داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای با اروپا و آمریکا همچنان بی‌نتیجه و روابط دیپلماتیک با آژانس به‌سختی پیش می‌رود، هرگونه تصمیم یا اظهار نظر درباره سلاح هسته‌ای می‌تواند روند سیاسی و امنیتی کشور را پیچیده‌تر کند.
توسعه ایرانی