پرونده دولت در بازنگری در توزیع یارانه‌ها درراه قضا
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند پ تبصره ۱۳ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی) مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت نمایندگان پس از استماع، با ۱۸۹ رای موافق، ۳۷ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن، این گزارش را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال کردند.
عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران با هدف اصلاح نظام حمایتی و تغییر از یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم اجرا شد. در سیستم یارانه‌های غیرمستقیم، منابع به صورت یکسان بین همه اقشار جامعه توزیع می‌شد به همین دلیلی در ابتدای اجرای طرح یارانه نقدی، این حمایت به صورت همگانی به همه خانواده‌ها پرداخت می‌شد.
وی در ادامه تاکید کرد: با گذشت زمان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر درباره وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوارها و با توجه به اینکه هدف اصلی یارانه نقدی حمایت از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر است نیاز به بازنگری در شیوه این یارانه‌ها احساس شد. برهمین اساس سیاست گذاران تشیخیص دادند که پرداخت همگانی یارانه نقدی با وجود هزینه‌های کلان کارآیی لازم را برای کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های هدف ندارد، به همین دلیل تلاش برای حذف گروه‌های پردرآمد از یارانه‌ها آغاز شد.