درحالی که کشور در مقطعی سخت و حساس قرار دارد و با تحولات متعدد منطقهای و بین المللی مواجهیم که آثار و تبعات آن درتشدید مشکلات کشور مشهود است باید توجه داشته باشیم که صرفا با خارج کردن یک یا چند نفر از دولت و جایگزینی نیروهای جدید هیچ اتفاق مبارک و خجستهای رخ نخواهد داد، چه بسا باید فرصت بیشتر داد تا نیروی جایگزین خود و مدیرانش را در ساختار جدید پیدا کند و این به نفع بدنه دولت نیست.
به گزارش ایرنا، استیضاح به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی محسوب میشود و نمایندگان از این حق قانونی برخوردار هستند که هرگاه احساس کردند، عضوی از کابینه(وزرا) برخلاف وعده و برنامههای اعلام شده گام برمیدارند و یا از توانایی لازم برای اجرای برنامهها وتحقق اهداف اعلام شده برخوردار نیست او را استیضاح کنند. البته استیضاح آخرین مسیری است که باید از سوی مجلس برداشته شود، به دلیل آنکه سوال و یا تحقیق و تفحص از وزارتخانهها و سازمانهای دولتی هم یک بال دیگر نظارت است؛ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تفاوت عمده با سایر دورههای پیشین داشت. پس از مراسم افتتاحیه مجلس در ۷ خرداد، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری چهاردهم برگزار شد و دولت و مجلس فعالیت خود را در یک سال اول کلید زدند. هرچند در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، وکلای مردم در اقدامی همراهانه به همه کابینه دولت پزشکیان رای اعتماد دادند اما در میانه راه ـ درست در زمانی که تنها ۶ ماه از عُمر دولت وفاق ـ میگذشت نظرشان را تغییر دادند و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی با استیضاح و رای مخالف نمایندگان از ساختمان باب همایون خداحافظی کرد. زمان گذشت و باز عدهای دیگر استیضاح تنها وزیر زن دولت یعنی فرزانه صادق مالواجرد را در دستور کار قرار دادند، البته به واسطه تهاجم رژیم صهونی به کشورمان، این موضوع از اولویت مچلس کنار رفت و دیگر به صورت جدی پیگیری نشد.
آدرس غلط ندهید؛ استیضاحها مشکلی را حل نمیکند
دور خیز مجلس برای استیضاح
انتظار میرفت در دوره «پسا جنگ» سکانداران وزارتخانهها بتوانند در فضایی آرام، با تقویت وفاق و انسجام ملی ایجاد شده بین سران قوا، حاکمیت و مردم برنامهها و اهدافشان را به دور از اعمال آخرین فرآیند نظارتی مجلس دنبال کنند؛ اما گویا تعدادی از مجلسیها دوباره عزم خود را جزم کردهاند تا برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت را زیر تیغ استیضاح قرار دهند. ماجرا از ۱۵ مهرماه آغاز شد.
عباس گودرزی در جمع خبرنگاران از ارجاع درخواست استیضاح وزرای راه، نیرو، کار و کشاورزی به هیاترئیسه مجلس خبر داد و گفت: پیگیری استیضاح وزیر کار از ماهها پیش در بین نمایندگان آغاز شد اما به دلایل مختلف و بهمنظور رعایت مصالحی که در مسیر کار نمایندگان قرار داشت، با تاخیر در ارجاع به هیاترئیسه مواجه شد. در آن مقطع استیضاح وزیر صمت نیز در دستور کار مجلس بود، صلاح نبود هر دو استیضاح بهصورت همزمان مطرح شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات داخلی هیاترئیسه و شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی، اجازه نداد این موضوع در زمان مقرر دنبال شود.
سخنگوی هیاترئیسه مجلس به عنوان پیگیری کننده استیضاح با بیان اینکه ما حتی وزیر کار را برای حضور در نشست با نمایندگان دعوت کردیم، اما او حضور نیافت، تصریح کرد: تلاش شد زمان جلسه تغییر یابد تا امکان حضور فراهم شود، ولی نهایتا به نتیجه نرسید و چارهای جز ارجاع استیضاح به هیاترئیسه باقی نماند. از این مرحله به بعد، میزان اختیار من با سایر امضاکنندگان برابر است. در مرحله قبل از ارجاع، نفر اول جمعآوریکننده امضاها نقش پررنگتری دارد، اما پس از ارجاع، شان و جایگاه همه امضاکنندگان یکسان است.
گودرزی با اشاره به بررسی موضوع در هیاترئیسه مجلس گفت: تلاش هیاترئیسه این است که با تدبیر و برنامهریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح شده را به شکل منسجم، به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ و هم قانون رعایت شود. استیضاح وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیاترئیسه ارجاع شده است. پس از ارجاع، در صورتی که هیاترئیسه آن را به کمیسیون ذیربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیاترئیسه ارائه کند. اگر حداقل ۱۰ امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول میشود و وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)
درخواست دولتیها از مجلس: استیضاح نکنید
وقتی خبر احتمال استیضاح ۴ عضو کابینه رسانهای شد، دو مقام دولتی نسبت به طرح آن واکنش نشان دادند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با تاکید بر اینکه دولت استیضاح را حق قانونی نمایندگان مجلس میداند، گفت: راهبرد دکتر پزشکیان «وفاق» است، امیدواریم همه ما براساس وظایف خود عمل کنیم.
و در کار خود سیاسیکاری را دخیل نکنیم تا در شرایط خاص کنونی که بیش از ۱۵ سال است با تحریم مواجه هستیم، بتوانیم با همدلی دولت و مجلس شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذاریم. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)
علاوه بر او، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور هم با بیان اینکه شرایط فعلی به گونهای نیست که چهار وزیر کابینه روزها و هفتهها درگیر استیضاح باشند، خطاب به نمایندگان، تصریح کرد: از آنها میخواهیم، اجازه دهند وزرای دولت چهاردهم به کار خود در آرامش ادامه دهند.
ب
دور خیز مجلس برای استیضاح
انتظار میرفت در دوره «پسا جنگ» سکانداران وزارتخانهها بتوانند در فضایی آرام، با تقویت وفاق و انسجام ملی ایجاد شده بین سران قوا، حاکمیت و مردم برنامهها و اهدافشان را به دور از اعمال آخرین فرآیند نظارتی مجلس دنبال کنند؛ اما گویا تعدادی از مجلسیها دوباره عزم خود را جزم کردهاند تا برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت را زیر تیغ استیضاح قرار دهند. ماجرا از ۱۵ مهرماه آغاز شد.
عباس گودرزی در جمع خبرنگاران از ارجاع درخواست استیضاح وزرای راه، نیرو، کار و کشاورزی به هیاترئیسه مجلس خبر داد و گفت: پیگیری استیضاح وزیر کار از ماهها پیش در بین نمایندگان آغاز شد اما به دلایل مختلف و بهمنظور رعایت مصالحی که در مسیر کار نمایندگان قرار داشت، با تاخیر در ارجاع به هیاترئیسه مواجه شد.
در آن مقطع استیضاح وزیر صمت نیز در دستور کار مجلس بود، صلاح نبود هر دو استیضاح بهصورت همزمان مطرح شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات داخلی هیاترئیسه و شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی، اجازه نداد این موضوع در زمان مقرر دنبال شود.
سخنگوی هیاترئیسه مجلس به عنوان پیگیری کننده استیضاح با بیان اینکه ما حتی وزیر کار را برای حضور در نشست با نمایندگان دعوت کردیم، اما او حضور نیافت، تصریح کرد: تلاش شد زمان جلسه تغییر یابد تا امکان حضور فراهم شود، ولی نهایتا به نتیجه نرسید و چارهای جز ارجاع استیضاح به هیاترئیسه باقی نماند. از این مرحله به بعد، میزان اختیار من با سایر امضاکنندگان برابر است. در مرحله قبل از ارجاع، نفر اول جمعآوریکننده امضاها نقش پررنگتری دارد، اما پس از ارجاع، شان و جایگاه همه امضاکنندگان یکسان است.
گودرزی با اشاره به بررسی موضوع در هیاترئیسه مجلس گفت: تلاش هیاترئیسه این است که با تدبیر و برنامهریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح شده را به شکل منسجم، به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ و هم قانون رعایت شود. استیضاح وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیاترئیسه ارجاع شده است.
پس از ارجاع، در صورتی که هیاترئیسه آن را به کمیسیون ذیربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیاترئیسه ارائه کند. اگر حداقل ۱۰ امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول میشود و وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)
نظرات کاربران