به گزارش ایسنا، سیاست واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که از ابتدای دهه ۷۰ شمسی آغاز شده به گفته کارشناسان و افراد مطلع نه تنها افزایش بهرهوری را در پی نداشته، بلکه به توزیع رانت، اختصاصیسازی به نفع سازمانها، افراد ذینفوذ و نزدیکان برخی مسئولان در آنسالها منتهی شده است. سوءاستفاده از یک ظرفیت قانونی تحت عنوان واگذاری از طریق «مذاکره» و البته مزایدههای غیرشفاف طی دهههای گذشته به ورشکستگی، اعتراض کارگران و بازگشت مجدد برخی شرکتها به دولت منجر شده است.
در تاریخ ۶ دیماه سال۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تنها ۱۳.۵ درصد روند خصوصیسازی از سال ۱۳۸۴ تا سال ذکر شده حقیقی بوده و بقیه به شرکتهای شبهدولتی واگذار شده است طبق گفته برخی کارشناسان این واگذاریها بیشتر به دوستان، آشناها و نزدیکان صورت گرفته است. مرداد ۱۴۰۴ نیز مهدی نوروزیان - عضو هیات عامل سازمان خصوصیسازی - در گفتوگویی رادیویی اعلام کرد که تنها ۱۱ درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.
به گفته نوروزیان، طی ۱۷ سال گذشته به دلایلی از جمله مشکلات مالی دولت، بخشی از داراییها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار شده است.
آماری از رفیقبازی با پوشش خصوصیسازی!
بر اساس جدولی که آمار تحقق اهداف بودجهای واگذاری سهام و بنگاههها بین سالهای ۱۳۸۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را نشان میدهد تنها ۴۱ درصد اهداف خصوصیسازی محقق شده که کمترین میزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است.
بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ عملکرد فروش سهام شرکتهای دولتی واگذار شده حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از واگذاریها از طریق مذاکره صورت گرفته است. به طور مثال در سال ۱۳۷۳ از کل ۹۲ میلیارد تومان سهام شرکتهای واگذار شده ۵۳ میلیارد تومان از طریق مذاکره، ۲۶ میلیارد تومان از طریق بورس و ۱۲ میلیارد تومان با روش مزایده بوده است؛ مزایدههایی که در نحوه اجرای آن نیز به اعتقاد کارشناسان اما و اگرهایی وجود دارد.
نظرات کاربران