امنیت اقتصادی به جای اقتصاد امنیتی

در جلسه روز چهاردهم مهرماه، 4 پیشنهاد را مطرح کردم و به صورت مکتوب نیز در اختیار خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت هم قرار دادم که ایشان پیگیری کردند و خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور، بلافاصله روی آن به وزیر صمت دستور پیگیری دادند.

همچنین از دفتر آقای وزیر با من تماس گرفته شده و امیدوارم هفته آینده جلسه‌ای با حضور آقای اتابک برگزار شود و بتوانیم موضوعات را که تمامی آن‌ها در جهت تسهیل امور اقتصادی کشور و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است به نتیجه برسانیم.

نجفی عرب در ادامه به جلسه 29 مهرماه که با حضور رئیس‌جمهور در اتاق ایران برگزار شد، گفت: در این جلسه نیز چند نکته شامل دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی را مطرح کردم. از جمله، بحث قیمت‌گذاری دستوری که متاسفانه اقتصاد کشورمان سال‌هاست درگیر آن است.

البته وزیر محترم اقتصاد در جلسه اشاره کردند که طبق برنامه هفتم توسعه به دنبال آن هستند که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. اما در همین جلسه، خدمت آقای وزیر اعلام کردم که بسیاری از کالاها به دلیل دریافت سهم ناچیزی از ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شوند که برای نمونه می‌توانم به کنسرو ماهی و بسیاری دیگر از کالاها اشاره کنم.

ضرورت ساماندهی سامانه‌های متعدد

او در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز گفت: از جمله مسائل دیگری که در این جلسات مطرح کردم، موضوع سامان‌دهی سامانه‌های متعدد و پرشمار در کشور است. نزدیک 50 سامانه در کشور وجود دارد و هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها برای خود چند سامانه دارند که به یکدیگر هم وصل نیستند و این موضوع چالش و مشکلات بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

نجفی‌عرب افزود: در حال حاضر ۱۶۲ دستگاه اجرایی در کشور، مسئول تعریف و ارائه بیش از 1600 خدمت الکترونیکی هستند. این خدمات به صورت پراکنده در سامانه‌های مختلف ارائه می‌شوند و ساماندهی مشخصی برای دسترسی یکپارچه به آن‌ها انجام نشده است.

البته خوشبختانه دولت در اقدامی ویژه شروع به یکپارچه‌سازی سامانه‌ها کرده است. آقای رئیس‌جمهور بعد از مطرح شدن این نکته اعلام کرد که بخش‌خصوصی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها به دولت کمک کند که من نیز آمادگی اتاق تهران را در این زمینه را اعلام کردم تا هر چه زودتر یک پلتفرم یکپارچه شکل بگیرد و کشور از این معضل رهایی پیدا کند.

رئیس اتاق تهران گفت: نکته دیگری که در جلسه مطرح کردم؛ بحث امنیت اقتصادی به جای اقتصاد امنیتی بود و آقای رئیس‌جمهور اعلام کرد در این خصوص باید جلسات دیگری داشته باشیم. ما شاهد آن هستیم که به جای اینکه اقتصاد در حاشیه امنیت قرار بگیرد، امنیت سوار اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌زاست.

او با اشاره به اینکه در جلسه به موضوع کولبری و پیامدهای اقتصادی آن هم پرداخته است، گفت: برخی از صنایع از جمله کفش، پوشاک، لوازم خانگی و... سهم بازار بسیار زیادی را به دلیل کالاهای وارداتی از محل کولبری از دست داده و با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. البته نظر بخش‌خصوصی این نیست که مرزها بسته شده و از فعالیت کولبرها جلوگیری شود؛ اما می‌توان این حوزه را مدیریت کرده و در جهت افزایش بهره‌وری تولید گام برداشت.

رئیس اتاق تهران به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره کرد و گفت: خدمت آقای رئیس‌جمهور به مشکلات این قانون اشاره کردم؛ قانونی که به نوعی همه را قاچاقچی در نظر می‌گیرد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

بر این اساس، مقرر شد که دولت به صورت جدی از طریق وزیر محترم دادگستری و قوه قضاییه موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. متاسفانه این قانون با نگاه امنیتی نوشته شده است و آقای رئیس‌جمهور دستور پیگیری دادند و اعلام کردند که کارگروهی با مشارکت اتاق و حضور وزیر دادگستری و افراد تاثیرگذار دیگر تشکیل شود و ما به زودی در اتاق این جلسه را تشکیل خواهیم داد.

البته در جلسه پیشنهاد شد که در جلسه سران سه قوه هم این موضوع مطرح شده و قانون کنونی مسکوت نگاه داشته شود؛ اما این موضوع به نتیجه نهایی نرسید و همچنان این پیشنهاد مطرح است.

به گفته نجفی عرب یکی دیگر از موضوعاتی که او در حضور رئیس‌جمهور مطرح کرده، تشکیل شورای عالی هماهنگی دیپلماسی اقتصادی است که‌ رئیس جمهور دستور پیگیری آن را داده است.