به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزگری سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور روز گذشته در گفتگویی با اشاره به آغاز مرحله نهایی پیاده‌سازی سامانه مودیان اظهار کرد: طبق قانون تسهیل تکالیف مالیاتی که اجرای آن تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تمدید گردیده است، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ تمامی مودیان حقیقی و حقوقی موظف به صدور فاکتور الکترونیکی از طریق سامانه مودیان خواهند بود.

وی تاکید کرد که از این تاریخ، فاکتورهای دستی یا فیزیکی دیگر اعتبار نخواهند داشت و برای بررسی مالیاتی پذیرفته نمی‌شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است، بیان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از پایه‌های اصلاح ساختار درآمدی کشور به شمار می‌رود. با اجرای کامل سامانه مودیان، تمامی تراکنش‌های فروش و خرید به‌صورت برخط ثبت و پردازش می‌شود و هیچ فعالیت اقتصادی از رصد نظام مالیاتی کشور مخفی نخواهد ماند.

وی درباره تغییرات جدید در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نیز توضیح داد که از دوره‌های تابستان و پاییز سال جاری (۱۴۰۴)، اطلاعات خرید مودیان باید به صورت سیستمی در داخل فرم اظهارنامه و از طریق فایل‌های مشخص‌شده بارگذاری شوند.

این اقدام برای یکپارچه‌سازی داده‌های مالی و اتصال مستقیم سامانه‌های فروشگاهی و مالیاتی انجام گرفته تا ثبت، بررسی و تطبیق اطلاعات به‌صورت هوشمند و بدون نیاز به اسناد دستی صورت گیرد. همچنین بنا به گفته کارشناسان مالیاتی، اجرای اجباری صورتحساب‌های الکترونیکی از دی‌ماه آینده، می‌تواند تحول بزرگی در روند حسابداری بنگاه‌ها، کاهش اختلافات مالیاتی و حذف جعل اسناد فروش ایجاد کند.

سامانه مودیان از طریق ارتباط مستقیم با پایانه‌های فروشگاهی (POS) و سامانه‌های حسابداری شرکت‌ها، امکان صحت‌سنجی خودکار اطلاعات تراکنش‌ها و مالیات‌ها را فراهم می‌کند و با حذف فاکتورهای کاغذی، نه تنها خطاهای انسانی کاهش می‌یابد، بلکه سرعت بررسی پرونده‌های مالیاتی نیز به‌شکل چشمگیر افزایش خواهد یافت. این تحول به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای که حجم بالایی از تراکنش دارند، بسیار راه‌گشا خواهد بود.

سامانه مودیان با شماره اقتصادی واحد برای هر شخص حقیقی و حقوقی طراحی شده و امکان ارتباط مستقیم با حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین، فرآیند تشخیص درآمدهای مشمول مالیات با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

از سوی دیگر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و طی چند سال گذشته به‌صورت مرحله‌ای اجرا شد. این قانون در واقع پاسخی به نیاز کشور برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد پایگاه داده‌ای شفاف و دقیق از تراکنش‌های اقتصادی کل کشور است. بر اساس این قانون، هر واحد صنفی یا شرکت باید دارای پایانه فروشگاهی هوشمند و شناسه اقتصادی اختصاصی باشد تا اطلاعات مربوط به فروش و خریدهایش در سامانه مرکزی ثبت شود.

با اجرای کامل این طرح از دی‌ماه آینده، تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های مالیاتی به‌صورت دیجیتال و بدون دخالت کاغذ انجام خواهد شد و در نتیجه، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تحلیل داده‌های ثبت‌شده، عملکرد صنعتی، خدماتی و تجاری بنگاه‌ها را با دقت بالایی ارزیابی کند. این داده‌ها پایه تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌های کلان مالیاتی نیز خواهند بود.