کد خبر 659956

ساعت 24 قصه خانواده مدلل را تحلیل کرد

ساعت 24 -محمد صادق جنان صفت سردبیر سایت ساعت 24 نوشته است: نگارنده نیز همراه شمار قابل اعتنایی از علاقمندان به اقتصاد سیای نخستین بار با " خانواده مدلل" در روزها و هفته‌های نخست فعالیت دولت حسن روحانی در 1392 آشنا شدم.

در آن روزها رسانه‌ها و شخصیت‌های اقتصادی ونیز برخی نهادهای نظارتی غیر دولتی با انتشار این خبر که دولت رقم قابل اعتنایی ارز در اختیار یک خانواده قرارداده تا نهاده‌های دامی وارد کند به مرورنام خانواده مدلل را به رسانه‌ها کشاندند.

بعدها معلوم شد در ان روزهایی که نهاده‌های دامی با کمبود روبه رو بود و قیمت گوشت مرغ ونیز تخم مرغ با روند فزاینده‌ای بالا می‌رفت مدلل با اعتبار خود نهاده‌های دامی را وارد کرده و سپس دلار هایی که تعهد داده بودند را از دولت وقت گرفته است.

از آن سال تا امروز 12 سال است که هرگاه در کشورتامین نهاده‌های دامی با تنگنا روبه رو می‌شود برخی رسانه‌ها و جریانهای سیاسی کوشش می‌کنند توپ را به زمین این خانواده بیندازند. پیوست کردن عنوان انحصار در واردات نهاده‌های دامی در این قصه به خانواده یاد شده واینکه این شرکتهایی که در مالکیت این خانواده‌اند بیشترین ارز ترجیحی را گرفته‌اند کوشش می‌شود فضا را ماجرا جویانه کنند.   واقعیت این است که سهم شرکتهایی که در مالکیت این خانواده هستند بیشتر از بقیه شرکتها است اما آیا این شرکتها با روش‌های غیر از روش‌هایی که اساس قانونی دارد موفق به دریافت ارز ترجیحی شده‌اند؟ یعنی این گروه با نهادهایی که با واردات نهاده‌های دامی مرتبطند تبانی کرده وارز بیشتری گرفته‌اند؟

اگر چنین است باید دراین سالها دست کم یک مورد از این مساله باز می شد و افرادی در درون دیوان سالاری کشورشناسایی و بازجویی می شدند؟ آیا دولتهای حسن روحانی و مرحوم رییسی ونیز پزشکیان می‌توانند اثبات کنند این خانواده به آن‌ها فشار آورده که به فلان شرکت سهمیه ارزی ندهید؟ اگر چنین است چرا هرگز کسی درباره این اقدام احتمالی چیزی نگفته است؟

آیا داشتن سهم بالاتر از دیگران در میزان واردات از سوی یک یا چند شرکت با مالکیت مشخص برای ایجاد انحصار به رقبایش فشاری وارد کرده است؟ به طورمثال این شرکتها ناگهان با قیمت نهادها بازی کرده و به شکست رقبا کمک کرده‌اند؟

اگر چنین بوده وهست چرا هیچ شکایتی از این خانواده نشده است؟ آیا شرکتهایی که سهم بالاتری در تخصیص ارز ترجیحی داشته‌اند از دادن مالیات به دولت خودداری کرده وحساب سازی کرده‌اند؟ آیا دولتی‌ها ونهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی گزارشی دارند که این شرکتها در پرداخت‌های قانونی تخلف کرده باشند؟  با تصریح بر این نکته که انحصار در هرفعالیتی می‌تواند آسیب ساز است آیا دولت و شرکت بازرگانی دولتی ودیگر سرمایه گذاران در واردات کالاهای اساسی از جایی منع شده‌اند که با شرکتهایی که دراختیار خانواده مدلل هستند رقابت نکنند؟  به نظر می‌رسد حکمرانی اقتصادی نادرست به ویژه چند نرخی بودن ارزها در بازار ونیز ناکارآمدی در استفاده از پس انداز شهروندان در پدیدار شدن وضعیت فعلی بازارنهادهای دامی را نباید به پای دیگران نوشت.