توسعه راههای قاچاق به جای «توسعه تجارت»،
رامتین موثق
ساعت 24 -در سال جاری، به تجارت و به خصوص صادرات غیرنفتی، بیش از هر زمان دیگری آسیب وارد شده است و بنا به نظر برخی کارشناسان، تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت را باید به مثابه تصمیمات خلقالساعه موردانتقاد همیشگی فعالان اقتصادی بودهاند.
فعالان اقتصادی معتقدند تصمیم اخیر سازمان توسعه تجارت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی، ظرفیتهای گمرکی، وضعیت صادرکنندگان کوچک و متوسط و شرایط حساس بازارهای خارجی اتخاذ شده و نتیجه آن، افزایش هزینهها، نابودی بخش قابلتوجهی از کالاهای صادراتی و ایجاد بیاعتمادی در میان شرکای تجاری خارجی بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: روش درست کار، حذف کارت اجارهای نیست بلکه حذف انگیزه استفاده از کارت اجارهای است که با برخورد پلیسی، قضایی و رتبهبندی هم انجام نمیشود. باید سیاستی در پیش گرفت که انگیزه فعالانی که مسیر قانونی را طی میکنند، بیشتر شود. به عبارتی مسیر قانونی جذابتر شود تا این فعالان هم سود بیشتری کسب کنند
ی
معلول سیاستهای ارزیعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت درباره کارتهای اجارهای، اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که کارتهای فاقد رتبه، اجارهای، یکبار مصرف و با هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، معلول سیاستهای اشتباه ارزی است و علت نیست.
آرش علوی تصریح کرد: در حاکمیت به جای اینکه مشکل از اساس حل شود و عزم بر از بین بردن ارز چند نرخی باشد، تمرکزها معطوف به معلول شده است و این به معنای طی کردن مسیر اشتباهی است.او مطرح کرد: اینکه به هرکسی که این استدلالات را مطرح میکند، برچسب موافقت با فرار مالیاتی، خطا، کار غیرقانونی، بازار قاچاق و غیره بزنیم، ادامه همین مسیر اشتباه است.
تامین بخشی از صادرات و ارز با کارتهای اجارهای
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: واقعیت در بازار اینست که کارتهای اجارهای به منزله سوپاپ این سیاست اشتباه بوده است. البته استفاده از این کارتها نیز قابل دفاع نیست ولی لزوما هم نمیتوان از جلوگیری اشتباه از یک کار غیرقابل دفاع، استقبال کرد.
آرش علوی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: کارتهای فاقد رتبه، اجارهای، یکبار مصرف و یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، معلول سیاستهای اشتباه ارزی است و علت نیست. در حاکمیت به جای اینکه مشکل از اساس حل شود و عزم بر از بین بردن ارز چند نرخی باشد، تمرکزها معطوف به معلول شده است و این به معنای طی کردن مسیر اشتباهی است
علوی درباره استفادههای کنونی از کارتهای اجارهای، گفت: کارتهای موجود، اکنون نقش قابل توجهی دردو روند مهم کشور دارند؛ اولا این کارتها بخشی از نیازهای صادراتی کشور را برطرف میکنند. درست است دوستان در بانک مرکزی و برخی از بزرگواران در مجلس اعتقاد دارند صادراتی که ارز آن به روشی که تنها خودشان مدنظر دارند، برنگردد، بهتر است که انجام نشود اما عقلای جمع اینطور فکر نمیکنند و معتقدند صادرات یک زنجیره است که کل آن زنجیره منتفع میشوند و اینطور نیست که فقط یک صادرکننده از آن بهرهمند باشد.
او افزود: ثانیا بخشی از تامین ارز توسط این کارتهاست که تزریق میشود. هرچند که برخی از مسئولین نام این بازار را قاچاق گذاشتهاند اما در واقعیت، مقداری ارز توسط این کارتها تامین میشود و باید به مسئولان تذکر داد که اگر روش قانونی برای فروش ارز به قیمت بازار آزاد وجود داشت، فعالان نیز به آن سمت میرفتند اما اکنون چنین مسیر قانونی وجود ندارد.
این فعال اقتصادی درباره نتایج بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، تاکید کرد: اکنون که این کارتها با محدودیت مواجه شدهاند، ما شاهد فشار بر بازار و قیمت ارز هم هستیم و الان بر قیمت ارز فشار وارد میشود و عرضه در این بازار کم شده است چرا که به دلیل این محدودیت، عرضه ارز با احتیاط انجام میشود.
به اعتقاد او، باید سیاستی در پیش گرفت که انگیزه فعالانی که مسیر قانونی را طی میکنند، بیشتر شود. به عبارتی مسیر قانونی جذابتر شود تا این فعالان هم سود بیشتری کسب کنند.این تحلیلگر مسائل ارزی درباره تبعات حذف این کارتها هشدار داد: این سیاست پاسخگوی حل چالشها نیست و در نهایت باعث کاهش صادرات میشود و ممکن است فشار روی قیمت ارز بالاتر برود و از همه مهمتر، مسیرهای دیگری برای قاچاق و مسیرهای غیرشفاف باز شود که تمام این مسائل، برای کشور مضر است.
تحقق آرزوی بزرگ کنترلگران ارز!
علوی درباره اینکه «آیا میتوان حذف کارتهای فاقد رتبهبندی را در شمار تصمیمات خلقالساعه دانست؟»، پاسخ داد: این تصمیم را واقعا نمیتوان خلقالساعه دانست زیرا جزو آرزوهای بزرگ موافقان کنترل قیمت ارز بوده است. این افراد به جای تصمیمگیری برای حل مسئله، احساس میکردند که این کارتها یک نوع دهن کجی به تمام زحمتها، سیستمها، سامانهها و بخشنامههایی است که تاکنون وضع شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان تصریح کرد: این تصمیم خلقالساعه نیست، به تدریج گرفته شده و در کل، کار ناصوابی بوده است و مسئولان بین بد و بدتر، بدتر را انتخاب کردهاند.