زمزمه‌های تغییر قانون ارث؛ موج اعتراض به تبعیض جنسیتی شدت گرفت

افزایش اختلافات وراث

در سال‌های اخیر، مراجع قضایی شاهد افزایش قابل توجهی در حجم پرونده‌های اختلاف وراث بوده‌اند. این تنش‌ها صرفاً محدود به مسائل مالی نیست و در بسیاری موارد، ریشه در نارضایتی از نحوه تقسیم سهم‌الارث و سوءتفاهم‌ها دارد. در یک پرونده، اختلاف بر سر سهم یک ملک پدری بین خواهر و برادران، پس از سال‌ها به یک دعوای حقوقی پیچیده تبدیل شده که به دلیل تفسیرهای مختلف از قانون و ادعاهای متعدد، رسیدگی به آن به کندی پیش می‌رود.

در همین راستا، برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که پیچیدگی‌های رسیدگی قضایی به این اختلافات، شهروندان را بر آن داشته است که پیش از طرح هرگونه دعوا، به دنبال اطلاعات دقیق و موثق باشند. به گزارش منابع خبری، مراجعه به منابع حقوقی آنلاین نظیر «ترازو» در ماه‌های اخیر افزایش یافته و مردم تلاش می‌کنند تا با کمک مشاوران و وکلای متخصص، زوایای پنهان قانون را بهتر بشناسند و از حقوق خود آگاه شوند.

موضع‌گیری کارشناسان: موافقان و مخالفان اصلاح قانون ارث

در محافل حقوقی و کارشناسی، بحث‌های جدی در مورد احتمال اصلاح برخی احکام قانون ارث در گرفته است. دیدگاه‌ها در این خصوص، به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

اگر می‌خواهید بدانید قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان چه تغییراتی را ممکن است شامل شود و در حال حاضر سهم‌الارث دختر و پسر بر چه مبنایی محاسبه می‌شود، می‌توانید برای دسترسی به تحلیل‌های دقیق و به‌روز، مقاله قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان و سهم ارث بین فرزندان را در وب‌سایت ترازو مطالعه کنید.

فراوانی دعواهای مالی-خانوادگی در سال‌های اخیر

آمارها نشان می‌دهند که در کنار پرونده‌های ارث، فراوانی دعواهای مالی-خانوادگی نیز در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. آمار نشان از ورود بیشتر از 17 هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال 1401 دارد. این مهم بدین معناست که ورودی پرونده‌های دعاوی خانودگی در دادگاه‌های بدوی، چندین برابر این رقم است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که اختلافات ازجمله چالش‌های مالی در بطن خانواده، به دلیل پیچیدگی روابط و گره خوردن احساسات با مسائل حقوقی، به سادگی به کانون تنش‌های جدی تبدیل می‌شوند. تحلیلگران حقوقی این روند را زنگ خطری می‌دانند که لزوم آگاهی بیشتر مردم از حقوق و تعهدات قانونی خود را گوشزد می‌کند.

پرونده هنوز در مرحله «بررسی اولیه»

به نظر می‌رسد پرونده اصلاح قانون ارث در حال حاضر در مرحله بررسی‌های اولیه کارشناسی قرار دارد و هنوز هیچگونه طرح یا مصوبه قطعی در این زمینه نهایی نشده است. هرگونه اصلاح احتمالی، نیازمند طی مراحل طولانی در نهادهای قانون‌گذار و قضایی است. شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که اطلاعات نادرست و شایعات در این زمینه فراوان است و ملاک عمل، صرفاً متن رسمی قانون است.

سخن پایانی

در چنین شرایطی، برخورداری از حمایت و راهنمایی وکلای مجرب و متخصص در امور ارث و خانواده می‌تواند تاثیر بسزایی در احقاق حقوق افراد داشته باشد. پلتفرم ترازو با معرفی وکلای متخصص و مشاوران حقوقی، همراه شهروندانی است که می‌خواهند با کمترین درگیری و بیشترین آگاهی، مسیر پیچیده پرونده‌های ارث را طی کنند.