تذکراژه‌ای به فرزین :به قانون تن دهید

وی اضافه کرد:در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن 17 بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی‌سازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن 17 بند، افزوده گردند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در سال 1402، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلاء‌هایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه می‌شویم که این بخش‌های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و... می‌شوند؛ در واقع، بخش‌های قابل توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده می‌کنیم که در ماده 4 قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

قاضی‌القضات بیان داشت: اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستی‌ها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهاد‌های تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویت‌هایی است که سازمان بازرسی باید به آن 17 بند فوق‌الذکر بیفزاید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید، اظهار داشت: برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی آن است که برنامه‌ریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویت‌دار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عده‌ای بواسطه رانت و سایر مسائل، پول‌های فراوان به جیب می‌زنند و عده‌ای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه‌های جامع جمع‌آوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوق‌الذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها و بخش‌های ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی می‌کنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سوال مطرح می‌شود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمی‌کند؛ بنابراین چه کسی را می‌خواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده‌ام.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز به مبحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تعهدات ایفاد نشده ارزی که در رسانه‌ها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شده است گریزی زد و گفت: در رسانه‌ها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در 2 سال اخیر حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی آن‌ها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سوال آن است که نهاد صادرکننده این کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر آن‌ها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارت‌ها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخش‌هایی در تایید صدور این کارت‌ها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوق‌الذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده، بواسطه آن کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارت‌های اجاره‌ای است.

حجت‌الاسلام‌دوالمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از سویی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از 6 هزار حساب بانکی متعلق به 251 مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اینجا نیز این سوال مطرح می‌شود که چگونه این 6 هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها نیست؟  رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در رسانه‌ها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضاییه واصل نشده است. البته ما از ناحیه برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفته‌های گذشته در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، لکن از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: این موضوع را داخل پرانتز بگویم که در برخی مواقعی، عده‌ای در رسانه‌ها از ارسال گزارش و یا ارسال نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خبر می‌دهند، اما در عمل، وقتی ما پیگیری می‌کنیم، متوجه می‌شویم گزارش و نامه‌ای به دفتر ما واصل نشده است؛ خلاصه آنکه، اشکالی ندارد که این قبیل مسائل در رسانه‌ها مطرح شود، اما به گونه‌ای باشد که اصل موضوع نیز به دفتر ما ارسال شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است در مورد بخش‌های دیگر و مسولیت‌های دستگاه‌های مسوول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیری‌ها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.