بریتانیا ۱۰ مقام و فرماندهان انتظامی را تحریم کرد

ساعت 24 -مقامهای دولت بریتانیا اعلام کردند بسته تازه‌ای تحریم علیه ایران را اعلام کرد.



در بیانیهٔ وزارت خارجه بریتانیا آمده که بر اساس بستهٔ تحریم‌های ایران مصوب سال ۲۰۲۳، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مظنون است که در «نقض فاحش حقوق بشر» یا نقض حقوقی همچون آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز دست داشته یا دارد. همچنین به‌طور ویژه بر نقش این نهاد انتظامی در اجرا یا مساعدت با سرکوب مرگبار معترضان در اعتراضات ‌دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکید شده است.

اسکندر مومنی هم به‌عنوان وزیر کشور و جانشین فرماندهی کل قوا در فراجا، به اتهام نقض جدی حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و سال قبل به این فهرست افزوده شده است.

سایر چهره‌های نظامی افزوده‌شده به این فهرست هم عمدتاً به ظن دست‌داشتن در نقض فاحش حقوق بشر، سرکوب معترضان، نقض آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز، برخورد خشونت‌بار با شهروندان برای وادار کردن‌شان به پایبندی به حجاب اجباری و دست داشتن در خشونت جنسی علیه معترضان و بازداشتی‌ها تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

مهدی راسخی و احمد درویش‌گفتار، دو قاضی دادگاه انقلاب رشت، هم به ظن سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان قاضی، و کمک به نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم‌های بریتانیا افزوده شده‌اند.

و در نهایت بابک زنجانی، متهم شده که با ارائه یا فراهم‌کردن خدمات مالی یا تامین منابع پولی و اقتصادی برای آمران و عاملان نقض گسترده حقوق بشر در ایران، به آنان یاری می‌رسانده و از این رو در فهرست افراد تحت تحریم بریتانیا گنجانده شده است.

بر اساس تحریم‌های تازه‌اعلام‌شده بریتانیا، این ۱۰ فرد به همراه فراجا، مشمول منع سفر و مسدود شدن دارایی‌ها می‌شوند.

بریتانیا همواره از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به تازگی هم در کنار همپیمانان بین‌المللی‌اش، از مبتکران برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بود؛ نشستی که سوم بهمن‌ماه برگزار شد.