در چنین وضعیتی نرخ تورم می‌تواند تا پایان سال۱۴۰۴ به‌محدوده ۵۰تا۵۵‌درصد برسد و شاخص فلاکت نیز به‌بالای ۵۵‌درصد صعود کند. رشد اقتصادی در این سناریو، در محدوده یک‌تا۲‌درصد باقی می‌ماند یا حتی ممکن است در برخی فصول منفی شود.

صادرات و واردات نیز همچنان تحت فشار باقی می‌مانند و تجارت خارجی با رکود مواجه می‌شود. در این سناریو فشار بر معیشت مردم شدت می‌یابد، نابرابری افزایش می‌یابد و اقتصاد وارد یک دوره رکود تورمی عمیق می‌شود.

سناریوی دوم که امیدوارانه‌تر اما نیازمند اقدامات جدی سیاستگذاران بوده ثبات نسبی و کنترل بحران است. در این سناریو بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی جدی را اجرا می‌کند، رشد نقدینگی به‌زیر ۲۰‌درصد کاهش می‌یابد و دولت کسری بودجه خود را کنترل می‌کند.

همزمان تنش‌های ژئوپلیتیک تاحدی کاهش می‌یابد و فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد. در این سناریو نرخ تورم می‌تواند تا پایان سال۱۴۰۴ در محدوده ۳۵تا۴۰‌درصد تثبیت شود و رشد اقتصادی به‌محدوده ۳تا۴‌درصد برسد. صادرات و واردات نیز با بهبود نسبی روبه‌رو می‌شوند و تجارت خارجی دوباره به‌مسیر رشد بازمی‌گردد. در این سناریو اقتصاد ایران وارد یک دوره ثبات نسبی می‌شود و فضا برای اصلاحات ساختاری بلندمدت فراهم می‌شود.

سناریوی سوم که کمتر محتمل اما امکان‌پذیر بوده وقوع یک شوک خارجی یا داخلی و تشدید ناگهانی بحران است. این شوک می‌تواند به‌صورت تحریم‌های شدید جدید، قطع کامل روابط بانکی بین‌المللی، درگیری نظامی گسترده یا یک بحران بانکی داخلی باشد. در این سناریو نرخ تورم می‌تواند به‌سرعت به‌بالای۶۰ یا حتی ۷۰‌درصد برسد، رشد اقتصادی به‌شدت منفی شود و نرخ ارز جهش قابل‌توجهی داشته باشد. در چنین شرایطی اقتصاد ایران وارد یک بحران عمیق می‌شود که برون‌رفت از آن سال‌ها زمان می‌برد و هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌کند. البته احتمال این سناریو کمتر است اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. باتوجه به‌شرایط کنونی سناریوی اول(ادامه روند کنونی و تشدید تدریجی بحران) محتمل‌ترین مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران است مگر اینکه سیاستگذاران اقدامات جدی و هماهنگ برای کنترل نقدینگی، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تنش‌های سیاسی انجام دهند. هشدار اصلی این است که زمان برای اقدام درحال اتمام است و هرچه بحران عمیق‌تر شده هزینه برون‌رفت از آن سنگین‌تر می‌شود. اقتصاد ایران در یک نقطه حساس قرار دارد و تصمیمات چند ماه آینده سرنوشت اقتصادی کشور در سال‌های آینده را تعیین خواهد کرد. سوال اساسی این است: آیا سیاستگذاران آمادگی، اراده و توان لازم برای اتخاذ تصمیمات سخت اما ضروری را دارند یا اینکه اقتصاد ایران به‌سمت یک بحران عمیق‌تر سوق داده خواهد شد؟