حذف افراد پردرآمد جامعه ايراني از فهرست يارانه‌بگيران نقدي بيش از شش ماه است به موضوع مهمي تبديل شده و جايگاه ويژه‌اي در مباحث اقتصاد سياسي پيدا كرده است. در حالي كه دولت يازدهم با مجلس بر سر حذف اين گروه‌هاي پردرآمد به نتيجه نرسيدند و مجلس معتقد است دولت خلاف قانون عمل مي‌كند، موضوع بااهميت‌تري مثل اثرات اين حذف كمتر در كانون توجه بوده است. يك مركز پژوهشي معتبر ايراني در اين باره گزارش مشروحي با عنوان «بررسي آثار پرداخت يارانه نقدي و حذف يارانه سه دهك خانوارها بر توليد و توزيع درآمد نهادي» تهيه كرده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد در صورت حذف سه دهك خانوارها و پرداخت به بخش كشاورزي بيشترين تاثير مثبت را بر توليد و عوامل توليد نسبت به پرداخت به صنعت و ساير گزينه‌ها دارد.
همچنين بررسي سناريوي حذف يارانه سه دهك خانوارها و پرداخت به بخش سلامت نشان داد كه دولت مي‌تواند با حذف يارانه سه دهك و پرداخت به اين بخش باعث بهبود توزيع درآمد و توليد شود. در اين رابطه مساله شناسايي خانوارها حائز اهميت است و لازم است مورد توجه قرار گيرد. با توجه به تفاوت خانوارها از نظر دارايي، درآمد و هزينه‌هاي زندگي، لازم است نسبت به شناسايي خانوارهايي كه بر اساس اين متغيرها نيازمند دريافت يارانه نقدي هستند اقدام شود. براي به دست آوردن اين موارد لازم است پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود مورد بررسي قرار گيرد و با يكديگر مرتبط شوند تا با ضريب اطمينان بالايي، خانوارهاي هدف شناسايي شوند. برخي از مهمترين اين پايگاه‌ها عبارتند از: بانك اطلاعاتي مالياتي سازمان امور مالياتي، بانك اطلاعات املاك، مستغلات، بانك اطلاعات ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل كشور، بانك جامع اطلاعات كاركنان دولت، اطلاعات مربوط به دانشجويان، معلولان، بيماري‌هاي خاص و... نكته قابل توجه در اين بخش آن است كه اطلاعات بانك‌هاي تصريح شده در بالا هر كدام مي‌تواند وجوهي از مختصات و شرايط اقتصادي خانوار يا سرپرست خانوار را تبيين كند.
يك نكته مهم در طراحي سياست يارانه، اصل پويايي است، به اين معنا كه هر نوع حمايتي از طرف مددجو بايد موقت تلقي شود و بعد از پايان دوره حمايت در صورت درخواست مددجو بايد شرايط وي مجددا ارزيابي شود.
انتهای پیام