در این جمع‌بندی از یک سو این نگرانی بیان شده است که دارایی های دلاری ایران در سالهای اخیر در کشورهای دیگر ممکن است در مسیری هزینه شود که به تخریب بیشتر اقتصاد منجر شود و از طرف دیگر تاکید شده است که پس از تحریم در اقتصاد معجزه رخ نمی‌دهد. دقت در اين جمع بندی نشان مي‌دهد كه بيشتر مطالب آن نكاتي است كه از سوي فرهاد نيلي رييس اين موسسه در ميزگرد ارايه شد.
«دومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع «اثر رفع تحریم‌های بانک مرکزی» ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۴ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. این نشست با حضور دکتر احمد عزیزی (مشاور رئیس کل بانک مرکزی)، مصطفی بهشتی‌روی (عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد)، دکتر یدالله اثنی‌عشری (صاحبنظر در امور پولی و بانکی)، دکتر حمید قنبری (رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی)، دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) و دکتر سیدرسول سجاد (مدیر اداره بین‌الملل بانك مركزي) برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی شرایط تحریم‌های اعمال شده بر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، مسیر مناسب برای نظام بانکی و بانک مرکزی پس از لغو احتمالی تحریم‌ها بررسی شد.
در بخش ابتدایی این نشست تاریخچه و شرایط تحریم‌های اعمال شده به نظام مالی کشور از سال ۱۹۷۹ و تغییر و تحولات آن تاکنون مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به ابهاماتی که در خصوص چگونگی توافق احتمالی وجود دارد،‌ توجه به این‌که هر رویکرد پساتحریمی برای نظام بانکی منوط به نحوه برداشته شدن تحریم‌ها است و این‌که چه تحریم‌هایی در فهرست لغو یا تعلیق قرار دارد، در انتخاب رویکرد می‌تواند موثر باشد. در ادامه ویژگی‌های مثبت و منفی اقتصاد ایران و نظام بانکی در خصوص امکان تعامل بیشتر در دوران پس از تحریم با نظام مالی و بانکداری بین‌الملل مورد بحث قرار گرفت. پتانسیل بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن بدهی‌های خارجی و پایین بودن بدهی دولتی نسبت به سایر کشورها از مهم‌ترین مزایای ایران برای امکان تعامل بهتر بانکی و مالی با نظام مالی بین‌الملل برشمرده شد. از طرف دیگر باتوجه به مباحث صورت گرفته، مشکلات و معضلات پیش‌روی نظام بانکی و بانک مرکزی در تعاملات با بانکداری بین‌الملل را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. گروه اول از مشکلات مربوط به محدودیت‌هایی است که با تحریم‌ها ایجاد شده و رفع تحریم‌ها می‌تواند در حل آنها موثر باشد. هم‌چنین افزایش هزینه مبادلات مالی نیز یکی دیگر از مشکلات تحریم است که می‌تواند با برداشتن تحریم‌ها برطرف شود. گروه دوم معضلات مربوط به تخریب زیرساخت‌های مالی و بانکی کشور بعد از تحریم‌ها است که بهبود آن بعد از رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبوده و نیازمند زمان خواهد بود. اما گروه سوم از معضلات نظام بانکی که از اهمیت بیشتری برخوردار است، مربوط به مشکلات ساختاری نظام بانکی و بانک مرکزی است که از قبل از تحریم‌ها هم وجود داشته است. قبل از تحریم‌های اخیر نظام بانکی ایران نقش کمرنگی در نظام بانکی بین الملل داشته و حضور در بانکداری بین‌المللی محدود به برخی از عملیات مانند بازکردن حساب، دریافت و پرداخت و عملیات اعتبارات اسنادی بوده است. از این رو لغو تحریم‌ها کمکی برای بهبود این شرایط نکرده و در بهترین حالت تنها می‌تواند شرایط را به حالت قبل از تحریم برگرداند. از این رو رویکرد اصلی پس از رفع تحریم برای حضور در نظام مالی بین‌المللی باید استانداردسازی بانک‌ها و نظام بانکی با قوانین و مقررات بین‌اللملی بانکی و مالی مانند قوانین بازل و قوانین بانک تسویه بین الملل(BIS)، استفاده از مشارکت طرف‌های خارجی در جهت سازمان‌دهی، آموزش و جبران عقب‌ماندگی نظام بانکی و بازنگری در ساختارها در راستای چارچوب متعارف نظام بانکداری بین‌المللی است. در مباحثی تحریم بانک مرکزی، بلوکه شدن بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در خارج از کشور، عدم امکان جابجایی دارایی‌های بانک مرکزی و کاهش قدرت سیاست‌گذاری و مدیریت در حوزه ارزی از مهم‌ترین عوارض تحریم‌های بانک مرکزی شمرده شد. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بانک مرکزی‌ پس از رفع تحریم با آن روبرو است نحوه برخورد با دارایی‌های آزاد شده است. این دارایی‌ها در دوره بلوکه شدن مانند پس‌اندازهای اجباری برای اقتصاد ایران بوداند که پس از رفع تحریم‌ها امکان دسترسی به آن مقدور می‌شود. استفاده از این فرصت به‌دست آمده می‌تواند نتایج خوبی برای اقتصاد داشته باشد اما فرصت‌سوزی و به‌کارگیری این منابع در جهت واردات کالا و خدمات می‌تواند آثار مخرب نیز داشته باشد. مهم‌ترین پیام این نشست را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که مشکلات نظام بانکی کشور به حدی است که رفع تحریم‌ها تنها عامل موفقیت نظام بانکی در حوزه بین‌المللی نخواهد بود و اساسا با رفع تحریم‌ها هیچ معجزه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. از این رو پس از رفع تحریم تلاش در جهت اصلاحات ساختاری و استانداردسازی نظام بانکی یکی از الزامات توفیق در نظام بانکداری بین‌الملل خواهد بود. به‌علاوه مدیریت صحیح منابع آزاد شده و جذب شده پس از تحریم می‌تواند اقتصاد ایران را در شرایط مطلوبی قرار دهد.