یک قاضی فدرال از توقف اجرای الزامات کاری که توسط دولت ترامپ برای بیماران مزمن مدیکید در نظر گرفته شده بود، خودداری کرد، الزامی که بیماران مزمن را ملزم میکند تا ثابت کنند به دلیل بیماری قادر به کار نیستند تا بیمهشان حفظ شود.
اگرچه پرونده اصلی علیه این سیاست میتواند ادامه یابد، حکم صادره باعث میشود که این الزام کاری برای افراد کمدرآمد در برنامه مدیکید باقی بماند، در حالی که ایالات در تلاشند تا ضربالاجل اجرایی شدن آن در ۱ ژانویه را رعایت کنند.
دهها مقام دموکرات ایالتی به دلیل این سیاست به دادگاه شکایت کردند و استدلال کردند که آنها به دلیل صرف میلیونها دلار برای استخدام نیروی انسانی و راهاندازی سیستمهای فناوری جدید برای تایید اینکه کدام بیماران مدیکید «از نظر پزشکی ضعیف» به اندازه کافی شرایط معافیت دارند، آسیب جبرانناپذیری متحمل میشوند.
قاضی ریچارد جی. استیرنز، منصوب بیل کلینتون، شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که این دلیل برای جلوگیری از اجرای قوانین پیش از زمان کافی نیست و به مفاد قانون «یک طرح بزرگ و زیبا» جمهوریخواهان اشاره کرد که دولت فدرال را ملزم میکند ۹۰ درصد هزینههای اجرایی ایالات را پوشش دهد. همچنین درباره «خط زمانی فشرده» که ایالات اعتراض دارند، افزود که این ضربالاجل توسط کنگره تعیین شده است، نه مقامات بهداشتی دولت ترامپ که علیه آنها شکایت کردهاند.
او نوشت: «یک حدی وجود دارد که در آن خسارات دلیل کافی برای صدور چنین اقدام فوقالعادهای نیست.» او افزود: «شاکیان نشان ندادهاند که خسارات آنها فراتر از این آستانه حداقلی است.»
با این حال، قاضی درخواست توقف اجرای قانون ایالات را بدون پیشداوری رد کرد، به این معنی که آنها میتوانند در آینده در صورت بروز شواهد جدید از آسیب، بار دیگر درخواست توقف ارائه دهند. همچنین او تاکید کرد که چالش آنها ممکن است در آینده موفق شود و تصریح کرد که این پرونده «مسائل دشواری» را مطرح میکند و سوالاتی درباره «وفاداری مدیر مراکز مدیکر و مدیکید، محمد اوز، به نیت کنگره» را به دنبال دارد، چرا که او قانون سختگیرانهتری برای ضعیفان پزشکی نسبت به آنچه کنگره تصویب کرده بود، تدوین کرد.
دولت ترامپ که امیدوار است با اعمال این الزامات کاری میلیونها نفر را از فهرست مدیکید حذف کند و صدها میلیارد دلار از بودجه فدرال در دهه آینده آزاد کند، انتظار میرود که در دفاع از این سیاست به روند دادرسی ادامه دهد. این به معنی آن است که ایالات باید خود را برای ضربالاجل ۱ ژانویه آماده کنند.
در حالی که ابهامات گستردهای در میان مقامات ایالتی درباره نحوه تعیین اینکه چه کسی به اندازه کافی بیمار است تا نتواند حداقل ۸۰ ساعت در ماه به کار داوطلبانه یا فعالیتهای «تعامل اجتماعی» دیگر بپردازد، وجود دارد، برخی وزارتخانههای بهداشت ایالتی به ساکنان خود اطلاع دادهاند که دهها هزار نفر که بیمه خود را از طریق گسترش مدیکید اوباماکر دریافت میکنند ممکن است برای حفظ پوشش بیمه، نیاز به ارائه یادداشت پزشک داشته باشند.
این بار اضافی که بر دوش پزشکان که قبلاً نیز تحت فشار هستند، قرار میگیرد جامعه پزشکی را نگران کرده و باعث شده چندین گروه از دادگاهها و نهادهای فدرال درخواست کنند که این قانون اجرا نشود.
گروه پزشکان آمریکا - یک بازوی لابی که نماینده بیش از ۲۶۰ هزار پزشک و دیگر کادر درمانی است - این هفته نامهای به مراکز خدمات مدیکر و مدیکید نوشت و هشدار داد که این قانون «بسیار مضر» پزشکان را مجبور خواهد کرد که «قاضی و هیئت منصفه توانایی کار بیماران مزمن مدیکید خود باشند» و «تقریباً تمام اصول اخلاق پزشکی را نقض میکند.»
سایر گروههای مهم پزشکی، از جمله انجمن پزشکی آمریکا، نامهای به قاضی دادگاه بوستون که پرونده ایالات را بررسی میکند نوشتند تا حمایت خود را از درخواست توقف اجرای قانون اعلام کنند.
انجمن پزشکی آمریکا در یادداشت خود به دادگاه گفت که این قانون «به احتمال زیاد روابط پزشک و بیمار را تضعیف میکند، در مراقبت از بیمار اختلال ایجاد میکند و بارهای اضافی کاغذبازی را بر بیماران و پزشکان تحمیل میکند.» این گروه افزود که مجبور کردن پزشکان به صرف وقت محدود خود برای ارزیابی توانایی کاری افراد، کاری که آموزش لازم برای آن را ندارند، باعث کاهش زمانی میشود که آنها میتوانند صرف درمان بیماران کنند.
نظرات کاربران